عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة اللجنة اجتماعها صباح أمس بحضور النواب أعضاء اللجنة، لمناقشة مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل حول ارتفاع أسعار استقدام خدم المنازل ومناقشة الحلول التشريعية الممكنة وسدّ الثغرات لتعزيز توفير حماية أكبر للمواطن البحريني جراء القضايا التي يواجهها في هذا الملف.
وصرحت النائب زينب عبدالأمير رئيسة اللجنة بأنه تم خلال الاجتماع الاستماع لوجهة نظر ومرئيات الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، والوفد المرافق بشأن ارتفاع أسعار استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم، وما يمكن أن يقدمه من حلول ويواجهه من تحديات أمام ما يعانيه المواطنون من مشاكل تتعلق بهروب خدم المنازل ومن في حكمهم، كما تم مناقشة احتكار الأسعار وأسباب صعوبة استخراج المواطنين لسجلات تجارية تعمل في استقدام خدم المنازل، ودراسة توحيد الأسعار لجميع مكاتب استقدام خدم المنازل.
وعلى صعيد آخر درست اللجنة طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، وقررت اللجنة تزويد لجنة الخدمات برأيها المالي والاقتصادي حول الموضوع.
وناقشت اللجنة في الاجتماع ذاته أيضاً طلب لجنة المرافق العامة والبيئة رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (5 مكرراً 1) إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وقررت اللجنة تزويد لجنة المرافق برأيها المالي والاقتصادي حول الموضوع.
كما شهد الاجتماع كذلك استعراض طلب لجنة الخدمات رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل البند (15) من المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وقررت اللجنة تزويد لجنة الخدمات برأيها المالي والاقتصادي حول الموضوع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك