تنطلق اعمال مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 28 أبريل الجاري ليستمر على مدى ثلاثة أيام في العاصمة القطرية الدوحة، تحت رعاية المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري تحت شعار «إدارة تواكب تكنولوجيا العصر».
وقال المهندس عبدالرحمن المحمود رئيس مجلس إدارة الجمعية إن المؤتمر سيناقش في سبع جلسات رئيسية قضايا تتعلق بـ«مسارات خفض الكربون في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي»، إذ تُنظم الجلسة بالتعاون مع الأمانة العامة، و«الإدارة الفعالة لقطاع المياه البلدي»، إذ تُنظم الجلسة بالتعاون مع جمعية أتحاد مرافق المياه العربية، إلى جانب بحث «آفاق أبحاث علوم وتقنيات المياه»، إذ تُنظم الجلسة بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، و«استخدام التكنولوجيا لسد فجوة البيانات من أجل الإدارة الفعالة للمياه الزراعية»، إذ تُنظم الجلسة بالتعاون مع الفاو.
وأشار إلى أن الجلسات تتناول ايضا موضوعات تتعلق بـ «خصخصة قطاع المياه والجوانب التنظيمية»، تُنظم الجلسة بالتعاون مع جمعية أتحاد مرافق المياه العربية، و«نظم المعلومات المائية من أجل الغدارة المتكاملة للمياه»، إذ تُنظم الجلسة بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالدوحة، إضافة إلى بحث «مقاومة مضادات الميكروبات في مياه الصرف الصحي البلدية»، إذ تُنظم الجلسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور وليد زباري نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، رئيس اللجنة العلمية والتدريب، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي أن المؤتمر يهدف بشكل رئيسي إلى مراجعة التقنيات الحالية والناشئة المستخدمة في قطاعات المياه المختلفة، وزيادة الوعي بها، والتعرف على مزاياها وتحدياتها وقيودها، إذ سيجتهد المشاركون لتقديم الحلول التكنولوجية المطبقة في المنطقة وعلى المستوى الدولي لمواجهة تحديات قطاع المياه، كما يهدف المؤتمر إلى ربط المتخصصين في مجال المياه لتبادل الخبرات ودراسات الحالة لأفضل الممارسات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى في المنطقة حول استخدام التكنولوجيا في قطاع المياه.
وأشار إلى أن اختيار شعار المؤتمر «إدارة تواكب تكنولوجيا العصر» جاء ليناقش التغيير الجذري في أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة بأكملها في وقت نقف فيه على حافة الثورة التكنولوجية، الثورة الصناعية الرابعة، متوقعاً أن يكون للتكنولوجيا تأثير على قطاع المياه بأكمله والأنشطة المتعلقة بإدارة هذا القطاع.
مؤكداً في السياق ذاته الحاجة إلى تقييم هذه الابتكارات الحديثة، واستكشاف اعتمادها الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف السياسات، والجوانب التقنية المؤسسية التي تسهل من تبني هذه التقنيات لتحسين الإدارة الشاملة للمياه واستدامتها في المنطقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك