طلب نيابي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ملف العاطلين

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬المعرفي‭ ‬بطلب‭ ‬مناقشة‭ ‬عامة‭ ‬لاستيضاح‭ ‬سياسة‭ ‬الحكومة‭ ‬بشأن‭ ‬معالجة‭ ‬موضوع‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬لهم‭.‬

وتمثلت‭ ‬محاور‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬محاور‭ ‬وهي‭ ‬تحليل‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬للمتعطلين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬الإحصائيات‭ ‬والبيانات‭ ‬حول‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬وأعداد‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وأعداد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬والتخصصات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬تحديات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭.‬

ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والمتعطلين،‭ ‬وضوابط‭ ‬إلغاء‭ ‬استحقاق‭ ‬التعويض‭ ‬أو‭ ‬الإعانة،‭ ‬ودور‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬توفيرها‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والمتعطلين‭ ‬ودعم‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭ ‬وجعل‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بمبلغ‭ ‬مائتي‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬ومناقشة‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬والإعانة‭ ‬وزيادة‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬والحد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬مؤشر‭ ‬أسعار‭ ‬المستهلك‭.‬