رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحا بقانون بتعديل قانون الشركات التجارية، الذي يهدف إلى اشتراط حد أدنى يبلغ 100 ألف دينار لرأس المال عند الترخيص بتأسيس شركات مملوكة كليا أو جزئيا لشركاء غير بحرينيين لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها من دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة.
وجاء رفض اللجنة المالية لما رأته من أن المقترح بقانون يحد من الشركات ذات رأس المال الأجنبي، الأمر الذي يتعارض مع أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ويتعارض مع السياسة التشريعية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي، ويتعارض أيضا مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وقد يشكل عقبة في ظل الخطط المرسومة والأهداف المرجوة في المراحل القادمة، ويترتب على وضع حد أدنى لرأسمال الشركة ذات رأس المال الأجنبي بمقدار مائة ألف دينار في جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء كلفة اقتصادية على الاقتصاد الوطني من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
كما أشارت اللجنة إلى أنه يترتب على وضع حد أدنى للاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء إرسال رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب في فترة يحتاج فيها الاقتصاد الوطني إلى توفير مناخ استثماري قادر على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك