كشفت وزارة السياحة عن أن عدد المنشآت السياحية في منطقتي الجفير والعدلية بلغت 137 منشأة، بما في ذلك أنشطة الإقامة القصيرة المدى والتي تشمل الفنادق والشقق الفندقية والشقق المفروشة، بالإضافة إلى أنشطة المكاتب التي تتضمن أنشطة السفر والسياحة وإدارة الفنادق والمطاعم والشقق المفروشة وغيرها.
ولفتت الوزارة في ردها على سؤال للنائب حسن بوخماس أن عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد المنشآت السياحية في عام 2023 حوالي 150 مخالفة، تتنوع أسبابها فيما بين مخالفات مالية تتعلق بعدم تسليم رسوم الخدمة الفندقية أو عدم تسليم التقرير المالية المدقق أو مخالفات تتعلق بالترخيص من قبيل التأجير من الباطن أو التصرف في إدارة المنشأة دون موافقة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض أو تغيير طبيعة عمل المرافق خلافا للترخيص الممنوح لها أو مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بأوقات العمل للمطاعم السياحية، وغيرها مما يندرج تحت القرارات التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة .
وأفادت بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها عند رصد المخالفات تتمثل في استدعاء القائمين على إدارة المنشأة وأخذ أقوالهم من قبل مأموري الضبط القضائي ويتم بعد ذلك وضع التوصية المناسبة سواء بالإحالة إلى النيابة العامة أو صدور قرار إداري أو الاثنين معا، بحسب ما يرد في القرارات التنفيذية ووفقا للضوابط التي تم وضعها في المرسوم بقانون بشأن تنظيم السياحة، علما بأن 85 مخالفة تم إحالتها إلى النيابة العامة في حين صدر حوالي 45 قرارا إداريا متنوعا بين الغلق الإداري ووقف الترخيص وتوجيه إنذارات.
وأظهرت أن هناك زيادة في عام 2023 لعدد المخالفات عن سنة 2022 تقدر بعدد 25 مخالفة، وذلك لأسباب متفرقة من بينها زيادة عدد التراخيص الممنوحة للمنشآت السياحية، مضيفة أن عدد مرات التفتيش الشهري للمنشآت للتأكد من سلامة تنفيذ القانون حوالي 150 زيارة دورية شهريا بالإضافة إلى أنواع التفتيش الأخرى ومن بينها الحملات المشتركة مع الجهات المختلفة ومن بينها هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للمرور والدفاع المدني وغيرها، حيث تستهدف الحملات المشتركة ما يتعلق بالمنشأة السياحية ومرافقها وترخيصها السياحي وسجلها التجاري والأمور المتعلقة بالبناء والصحة والسلامة وما يتعلق بالعمالة وغيرها من الجوانب المهمة.
وبلغ عدد المفتشين ومأموري الضبط القضائي 12 مفتشا ولدى الهيئة خطة لرفدها بالمزيد من المفتشين بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية ووفقا للإجراءات وتسعى الهيئة إلى تنظيم الهيكل الإداري للهيئة بفاعلية وترتيب المسؤوليات المنوطة بالإدارات ومهامها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك