الغرفة تؤكد الحاجة إلى تقنين الضوابط الرادعة لظاهرة الهروب بالأموال العامة أو الخاصة
تحفظت هيئة سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين على اقتراح بقانون نيابي لتعديل قانون تنظيم سوق العمل والذي يهدف إلى حفظ حقوق الدولة والمواطنين من خلال اشتراط حصول العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي على ما يفيد ببراءة ذمته بعدم وجود مستحقات مالية ثابتة في حقه قبل ترحيله أو خروجه من أحد المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية، سواء أكانت هذه المستحقات المالية مترتبة على الأجنبي للدولة أم لأي شخص آخر طبيعي أو اعتباري.
وقالت الغرفة إنها تتوافق مع رغبة مجلس النواب في تقنين الضوابط الرادعة لظاهرة الهروب بالأموال العامة أو الخاصة، ووقف سوء التعامل الجاري في السوق التجاري، إلا أنها أشارت إلى أن الاقتراح يضفي نوعا من التعارض مع نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقيات الدولية، وكذلك دستور مملكة البحرين بشأن مبدأ حرية التنقل، علاوة على صعوبة تنفيذ الآليات مع الجهات المعنية وعدم تطرق الاقتراح إلى الاستثناءات المتعلقة بالعمال أو أصحاب العمل الذين عليهم مستحقات مالية ثابتة وخرجوا من المنافذ لأغراض أخرى غير متعلقة بالهروب من سدادها.
بدورها اقترحت هيئة سوق العمل إعادة النظر في أهداف وغايات الاقتراح نظرا إلى سعيه في جعل الهيئة هي الجهة التي تتحقق من براءة ذمة كل عامل أجنبي أو صاحب عمل أجنبي من أية ديون للدولة أو الأشخاص إضافة إلى ما يترتب على الأخذ بالاقتراح من منع جميع العمال وأصحاب العمل الأجانب في مملكة البحرين من السفر ومغادرتها من دون أمر قضائي، الأمر الذي يتعارض مع القوانين والتشريعات والمساس بحرية التنقل التي يحميها ويكفلها الدستور.
وأشارت إلى تكليف الهيئة بأمور تخرج عن نطاق اختصاصاتها تتمثل في إجراءات الترحيل وإجراءات مغادرة العامل الأجنبي أو صاحب العمل الأجنبي من منافذ المملكة، والتحقق من براءة الذمم المالية للأشخاص من الديون والمبالغ المستحقة للدولة أو الأشخاص في الواقع العملي لارتباط ذلك بالسلطة القضائية، وقيام الهيئة بذلك يعدّ مساسا بالسلطة القضائية ومخالفة صريحة للدستور إضافة إلى الاخلال وتعطيل نصوص القوانين الأخرى.
من جانبه أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن موافقته على الاقتراح على أن يسبق ذلك وجود سجل لمديونيات العامل أو صاحب العمل الأجنبي واقتراح تضمين تعريف «المستحقات المالية»، وأن تتولى تسجيل المديونيات إحدى الجهات الإدارية في المملكة ليتم تطبيق النص على الوجه الأمثل من دون قصور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك