يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على اقتراح بقانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب تهدف إلى إلزام الجهات المختصة بالرد على طلبات لجان التحقيق البرلمانية خلال أسبوعين من تاريخ تلقي الطلب، مع جواز طلب الجهة تمديد مهلة الرد بما لا يجاوز أسبوعا واحدا.
وتمثلت مبادئ وأسس المقترح في تمكين لجان التحقيق البرلمانية من أداء مهامها بالتزامن مع تحديد مدة عملها بما لا يجاوز أربعة أشهر، وتحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وإن إقرار هذا المقترح سيتسنى للمجلس تحقيق أهدافه المرجوة من خلال لجان التحقيق عن طريق الوصول إلى المعلومات الكافية في مدة زمنية معقولة من غير أن يكون هناك تعطيل أو تأخير من الجهة المختصة من جانب وسرعة في إعداد تقرير وافر بالمعلومات والبيانات من جانب آخر وذلك كله في سبيل الحفاظ على وقت المجلس والجهات ذات الاختصاص على حد سواء ، بدورها أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على المقترح بقانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك