الخارجية: سببان وراء ارتفاع رسوم الاستقدام.. وتقدم حلولا لحل المشكلة
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة ابتسام الدلال على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل، الذي يهدف إلى مواجهة المغالاة في مبالغ استقدام العمالة المنزلية، وإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بتحديد الحد الأقصى لتكاليف استقدام خدم المنازل ومن في حكمهم من كل جنسية بشكل مفصل، ووضع حظر مُطلق على مكاتب توريد خدم المنازل من الحصول على أية مبالغ أو منفعة أو مزية من صاحب العمل تزيد على الحد الأقصى المُحدد من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
وأفاد ممثلو وزارة الخارجية بأن السبب وراء ارتفاع رسوم الاستقدام يعود الى سببين، هما غياب الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقلة عدد هذه الدول، ولحل مشكلة ارتفاع رسوم الاستقدام من الأجدر توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، وبينوا أن الوزارة الآن بصدد بدء مشروعين مع جمهوريتي إثيوبيا وكينيا، ولا يوجد مانع من توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، إلا أن الأمر يتطلب تقديم طلب من الجهة المعنية بذلك، مؤكدين ضرورة دراسة الموضوع قبل عقد أي اتفاقية وتدقيق بنودها للتثبت من تبعاتها ومردودها على اقتصاد المملكة، وعلى معرفة الوقت المناسب للمضي في الإجراءات أي قبل إصدار القانون أو بعده.وأكدت الوزارة أنها ستكون أحد الأطراف المساهمة والمساعدة بجانب الدور الرئيسي الذي تقوم به هيئة تنظيم سوق العمل في هذا الموضوع، باعتبار أن الاقتراح بقانون الماثل يهدف إلى مواجهة الغلاء في عملية استقدام العمالة الأجنبية المرسلة إلى مملكة البحرين، لا سيما وأن تكلفة استقدام هذه العمالة مرتفعة جدًا لدرجة أنها أصبحت من الهواجس المقلقة التي تثقل كاهل المواطن البحريني، خاصة أن السبب الرئيسي في ارتفاع هذه الأسعار يرجع إلى زيادة الرسوم المفروضة على مكاتب استقدام العمالة البحرينية من قبل مكاتب الاستقدام في دولة العامل، وأن هذا الأمر يعد شأنًا داخليًا لدولة العامل لا يمكن لمملكة البحرين التدخل فيه أو التأثير عليه.واقترحت الوزارة لمواجهة المغالاة المطردة في أسعار العمالة الأجنبية استبدال الطرق الحالية المعمول بها لاستقدام العمال والاستعاضة عنها بطرق جديدة وحديثة والعمل على رقمنة الإجراءات بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، مما سيساهم في تخفيض إجمالي الرسوم عن طريق تخفيض الرسوم الإدارية.
كما اقترحت الوزارة العمل على دراسة توسيع دائرة استقدام العمالة والانفتاح بشكل أكبر على الدول المصدرة للعمالة، وتسهيل إجراءات واشتراطات الاستقدام في الداخل والخارج، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، والعمل على وضع الضمانات التي تكفل كافة الحقوق مع هذه الدول.
ودعت هيئة تنظيم سوق العمل إلى إعادة النظر لعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع نظرًا الى كون مسألة تحديد قيمة استقدام العمالة المنزلية قابلة للزيادة والانخفاض لعدة عوامل متغيرة لا يمكن للدولة أو الهيئة معه تحديد حد أقصى لقيمة وتكاليف الخدمة المتغيرة، فالتحديد لا يتوافق مع سياسة الدولة في السوق المفتوح.وتوافقت جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، مع فكرة الاقتراح بقانون بوضع حد أقصى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية إلا أنها تتساءل عن كيفية حصر تلك التكاليف على اختلاف الأسعار والمنافسة بين وكلاء الدول المُصدرة للعمالة المنزلية.
وبيّنت أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى أسباب خارجية وأخرى داخلية، من بينها: عدم وجود اتفاقيات دولية بين مملكة البحرين والدول المصدرة للعمالة المنزلية، وإنما هي اجتهادات فردية من مكاتب الاستقدام في مملكة البحرين، وكذلك الاستقدام خارج إطار مكاتب الاستقدام من العمالة المنزلية، وهذا يُضعف عمل أصحاب المكاتب، مما يستدعي رفع الأسعار لسد التكاليف التشغيلية للمكتب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك