أكد الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التحكيم التجاري في ضمان تنفيذ المشروعات العملاقة وفقا للمخططات والجدول الزمني والدفعات المالية المتفق عليها بين جميع الأطراف المعنية من ملاك وممولين ومشرفين ومقاولين، إضافة إلى الالتزام بالجزاءات المترتبة على أي طرف يخل بالعقود والاتفاقيات.
وفي كلمة له خلال مشاركته في ملتقى إدارة المشاريع العملاقة التاسع في العاصمة المصرية القاهرة، قال الدكتور آل حمد إن دول الخليج والمنطقة العربية تشهد مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والمدن الجديدة والذكية والرياضة والترفيه وغيرها، مشيرا إلى أن ضمان تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تحكيما تجاريا مرنا وسريعا ومحل ثقة، خاصة في حالة انتشار المشروع العملاق على أكثر من دولة، أو وجود مستثمرين خارجيين يتعاقدون مع الحكومة أو مستثمرين محليين لتنفيذ المشروع.
وأكد أن الارتقاء بالتحكيم التجاري في المنطقة العربية من شأنه أن يدعم النهضة الاقتصادية والعمرانية والحضارية التي تشهدها، خاصة وأن التحكيم يعتبر الركيزة الأساسية التي تضمن لجميع الأطراف حقوقهم، كما يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة.
وأشار د. آل حمد في كلمته إلى أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يهدف من خلال دعمه ومشاركته في هذه الملتقى إلى تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون في مجال إدارة المشاريع العملاقة بين الدول العربية، وتبادل التجارب والخبرات وتعميق الفهم للقضايا والممارسات الحديثة، وتطوير وتعزيز قدرات المحكمين والخبراء في مجال إدارة المشاريع العملاقة، وتعزيز التحكيم كأداة فعالة لحل النزاعات في هذا المجال.
ونوه الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي بأهمية ملتقى المشاريع العملاقة في جميع هذا العدد من الخبراء والقادة وكبار المديرين التنفيذيين ومديري المشاريع ورؤساء أقسام الهندسة والاستشارات والقانون والسياحة من العديد من الدول العربية، مشيدا بمحاور الملتقى وما يتضمنه من جلسات وورش عمل متنوعة، ومعربا استعداد مركز التحكيم التجاري الخليجي لتقديم كل ما يلزم من دعم وخبرات وإرشادات لخروج الملتقى بالتوصيات والثمار المنشودة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك