رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب قرار مجلس الشورى بتعديل مشروع قانون بإضافة مادة جديدة لقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتمسكت برأي مجلس النواب حول المشروع الذي يهدف إلى بسط الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي على مجلسي الشورى والنواب لاعتماد بقرار يصدر منهما.
أخبار البحرين
خدمات النواب ترفض تعديل الشورى
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك