رفضت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مقترحا بقانون نيابيا يهدف الى إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تراه من تشابه وتقاطع أهداف ومهام وصلاحيات الصندوق المقترح مع اهداف صندوق العمل تمكين، ولا يتناسب تعدد الصناديق التي تقوم على نفس الهدف أو اهداف متشابهة أو متقاطعة، مضيفة أنه يجب ان تستقل الصناديق الحكومية عن بعضها في الأهداف الخاصة بكل منها، بحيث يحدد هدف كل صندوق الأدوات والوسائل المتاحة له لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأكدت وزارة المالية أن تحديد مصادر تمويل الصندوق المقترح من الاعتمادات المخصصة له في الميزانية للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة وفق ما جاء به الاقتراح بقانون من شأنه أن يحمل الميزانية العامة للدولة مصروفات إضافية، وخصوصا في ظل الوضع الراهن وسعي الحكومة الحثيث لتقليص المصروفات الحكومية وتنمية الإيرادات العامة لتحقيق أهداف الميزانية العامة التي من أهمها الوصول إلى التوازن المالي، كما لا يتناسب مع الغرض الذي أنشئ من أجله حساب احتياطي الأجيال القادمة ووسائل تحقيق أهدافه.
ويهدف المقترح بقانون إلى إنشاء صندوق وطني لرعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة التحديات التي تواجه هذه المشروعات وبهدف تنمية الاقتصاد الوطني ودعم وتبني المبادرات الإيجابية للاستثمار بما من شأنه خلق فرص عمل واعدة للمواطنين والحد من سيطرة العمالة الأجنبية على هذا النوع من المشروعات، ونشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب مبادرات وفتح آفاق جديدة تحقق قيمة مضاعفة لمختلف أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسايرة نهج وتوجهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إنشاء هيئات وصناديق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل ومعالجة البطالة.
بدوره رأى صندوق العمل تمكين ان مبررات الاقتراح بقانون متحققة فعلا على أرض الواقع نظرا إلى أن نسبة دعم تمكين للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مختلف برامج دعم المؤسسات حوالي 97% من إجمالي الدعم المقدم إلى المؤسسات، كما أنه يسهم بدور كبير في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد من المشاريع والبرامج التي أطلقها خلال السنوات الماضية والتي كان لها الدور الإيجابي في تعزيز وتطوير هذه الفئة من المؤسسات.
وشدد الصندوق على أنه لم يتوان عن مساهمته بدعم المؤسسات المتضررة، ولا سيما خلال جائحة فيروس كورونا خلال السنوات 2020 و2021، وذلك من خلال إطلاق خطة لدعم القطاعات المتضررة عبر برنامج دعم استمرارية الأعمال لدعم القطاع الخاص للحد من الأضرار الناتجة عن الجائحة في ذلك الوقت، إذ عُد هذا البرنامج ضمن الحلول الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد في تعافي المؤسسات المتضررة خلال فترة الإغلاق، كما سيستمر الصندوق في دعم تلك المؤسسات وذلك بما يتوافق مع أهدافه.
من جهتها أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم موافقتها على الاقتراح بقانون بسبب الحفاظ على الجهود الوطنية في القطاعين العام والخاص والرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة ان صندوق العمل تمكين هو إحدى المؤسسات التي أنشئت من اجل الأهداف التي يرمي إليها الاقتراح بقانون، كما ان مسألة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين البحرينيين تعدّ من أولويات صندوق العمل تمكين ومن مهامه واختصاصاته الأصيلة، وعليه فإن إنشاء صندوق آخر لذات الغايات سيؤدي الى خلق حالة من الارتباك وتشتيت الأدوار والاختصاصات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك