أشاد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بموافقة مجلس الوزراء على مقترح «تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد» مؤكدين أن هذا القرار يسهم في تعزيز البيئة المواتية للتنافسية ويرسخ لمبادئ الاستدامة.
ونوه باسم محمد الساعي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو المكتب التنفيذي بقرار موافقة مجلس الوزراء على مقترح «تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد» قائلاً إنه يأتي متوافقاً مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، ويدفع بتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا المقترح يسهم في توفير البيئة الملائمة للعمل التجاري كتوفير السلع والخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة من خلال الدور الهام الذي يؤديه في السوق المحلي، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار في مختلف القطاعات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للمواطنين.
وأكد أن مقترح «تنظيم التجارة المتعلق بالموزع المعتمد» يدفع بالنهوض بالمنتجات الوطنية ورفع جودتها، ما يسهم في توفير السلع بجودة عالية بأفضل الأسعار للمستهلكين، مما ينعكس بالدرجة الأولى على خدمة المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين ويخدم كذلك التاجر البحريني من خلال الحفاظ على مصالحه عبر نسبة تملّك البحريني فيه تبلغ 51%، مشيراً إلى مثل هذه القرارات تخدم الأهداف التي تتطلع لها المملكة كتوفير الأمن الغذائي وغيرها، كما تشكل فرصة مميزة وقوية للترويج لمنتجات الشركات البحرينية بالإضافة إلى حماية جهودهم وتحفيزهم في اغتنام الفرص خصوصاً أن سوق البحرين صغير.
وبدوره أشاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضو المكتب التنفيذي، أحمد صباح السلوم، بموافقة مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية حول مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد بما يكفل تعزيز وتشجيع التنافسية لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني الذي له إسهامات ممتدة وطويلة منذ عقود في توفير السلع والخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز، موضحاً أن المقترح ستكون له آثار إيجابية على التاجر والمستهلك، وذلك من خلال تعزيز التنافسية لتوفير السلع بجودة عالية بأفضل الأسعار في بيئة عمل تجارية وبنية تحتية متقدمة على مستوى المنطقة، بما يسهم في فتح فرص النمو والتوسع والشروع في الشراكات المحلية والعالمية، متوقعاً أن يدفع ذلك القرار أيضاً بزيادة نشاط رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبها أكدت سونيا محمد جناحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بأن يكونون مؤسسات معتمدة داخل السوق المحلي بما يسهم في تحقيق التطلعات الوطنية المنشودة، موضحةً أن اعتماد نظام الموزع المعتمد يعزز البيئة المواتية لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضمن نجاحها وتسهيل دخولها إلى مختلف المجالات والأنشطة التجارية وفق بيئة تنافسية عادلة تحسن من بيئة الأعمال لصالحها وتزيد من نموها وقيمتها الاقتصادية المضافة.
وأشارت إلى أن الموزع المعتمد يكفل التنافسية ويحمي المستهلكين الذي يعد المحور الرئيسي للعملية التجارية لما لهاذا النظام من ضمانات تكفلها الجهات الرسمية المعنية بما يعزز الثقة لدى المستهلك البحريني، منوهة إلى أن أهمية تحقيق التنافسية في السوق المحلي بما يعكس نهج النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والبعيد، مشيدة بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية وضمان تطورها وازدهارها عبر النهج التشاركي مع القطاع الخاص باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والداعم الأكبر للاقتصاد الوطني.
فيما قال الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إن موافقة مجلس الوزراء على مقترح تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد يؤكد مجددًا حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمضي قدماً نحو تطوير البيئة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين على نحو يضمن تعزيز وتشجيع التنافسية لصالح المستهلك و زيادة تمكين التاجر البحريني، وتحقيق أهداف برنامج الحكومة (2023 – 2026)، ومنهجيته القائمة على ترسيخ مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وكذلك الأهداف التنموية للملكة.
ولفت الخاجة إلى أن مقترح "تنظيم التجارة الخاص بالموزع المعتمد" ينعكس بالدرجة الأولى على خدمة المواطنين ويعزز من تنويع الفرص التجارية والاستثمارية بين مختلف المؤسسات، لاسيما المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجامعات التي تحتاج إلى مثل هذه القرارات من أجل النهوض بمستوياتها وبرامجها التعليمية بما يصب في صالح سوق العمل، لافتاً إلى أن تلبية الاحتياجات المتزايدة في الوصول إلى المنتجات والحلول التعليمية التي توفرها العلامات التعليمية العالمية بما يساعد على إحداث التغيير الفاعل في منهجية وجودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، وتحسين قطاع البحث في التنويع الاقتصادي هدفاً وضعته غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير سوق العمل البحريني بالشكل الذي يستوعب أكبر قدر من فرص العمل لصالح المواطنين.
بينما أكدت السيدة سوسن أبو الحسن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن مقترح التنظيم التجاري المتعلق بالموزع المعتمد، يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في مملكة البحرين، وتطوير قدراته وتعزيز تنافسيته على المستوى العالمي، كما يُساهم المقترح أيضًا في خلق بيئة تجارية عادلة ومناسبة للجميع، ويُحفز التنافسية بين الموزعين لصالح المستهلك، مشيرة إلى أن المقترح سيعزز من دور القطاع الخاص في المملكة، بالإضافة إلى تطوير قدرات القطاع الخاص البحريني وتعزيز تنافسيته على المستويات العالمية.
وأضافت أبو الحسن أن تطبيق القرار على الموزعين وحصولهم على الاعتمادية من شأنه من خلال استحداث نظام الموزع المعتمد لدى وزارة الصناعة والتجارة يعزز من تنافسية الموزعين لصالح المستهلك، موضحة أن القرار يسمح بوجود أكثر من موزع لذات العلامة التجارية، وهو ما سيوسع مجال التنافسية بين الموردين بشكل أكبر، معبرة عن خالص امتنانها لقرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الداعمة للقطاع الخاص والتي تصب دائما تجاه تنمية وتطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها بما يصب في نهاية المطاف في صالح المواطن البحريني الذي يعد محور التنمية وغايتها الرئيسية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك