عبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ممثلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية الأعضاء بالاتحاد العربي لحقوق الإنسان «34 منظمة إقليمية ودولية»، عن بالغ تقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدةً بإصدار جلالته للمرسوم الملكي السامي بالعفو عن عدد من المحكومين في عدد من القضايا الجنائية، مؤكدةً أن هذا العفو الملكي يأتي معبراً عن المكانة المتفردة لحضرة صاحب الجلالة كقائد للتسامح والإنسانية، وملهماً لروح الأخوة الإنسانية التي تسهم في بناء المجتمعات الإنسانية المتحابة، ويكرس الريادة الحقوقية لمملكة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي، وبما يكرس القيم والمبادئ التي نادت بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة رفعت الدكتورة مها آل شهاب نائب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الاستشارات والعلاقات الدولية بالاتحاد، شكر وتقدير الاتحاد العربي لحقوق الإنسان لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وحكومته الرشيدة، على تلك المبادرة الإنسانية التي تجسد القيم والمبادئ الإنسانية، وتستقي من النهج والرؤى الملكية السامية، وتسهم في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وتكرس الأمن المجتمعي الشامل، القائم على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي تعكس اهتمام جلالته وحرصه على تكريس المصالح الفضلى للمواطنين، وتوفير فرص الحياة الكريمة، استمراراً للنهج الأبوي والإنساني السامي، الذي يحرص جلالته على تأكيده بالمملكة كعاصمة للتسامح والتعايش الإنساني.
كما نوهت الدكتورة آل شهاب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، المعنية بتقديم المشاريع والمبادرات والبرامج الخاصة بإعادة تأهيل المفرج عنهم، وتعزيز إدماجهم بالمجتمع وإعادة تفعيلهم في برامج الازدهار والتنمية الوطنية، منوهة بالمبادرات الإنسانية والحضارية التي تحرص وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية على الالتزام بها، تنفيذاً للخطط والاستراتيجيات الإنسانية التي تنتهجها الوزارة في عملها، وتحرص على الالتزام بها وفق نهج إنساني يعنى بإعادة التأهيل والإصلاح، وبإدارتها المتميزة لبرامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي حظيت بالاعتماد الدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك