تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالاستمرار في التوسع بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ومراعاة ظروف المحكوم عليهم الاجتماعية والإنسانية، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة النزلاء المرشحة على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته، باستبدال عقوبة 210 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، بعد استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة البديلة. كما تم إلحاق 47 نزيلا ببرنامج السجون المفتوحة، الذي يعد أحد برامج العقوبات البديلة، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون منذ بدء العمل به حتى الآن 6702 مستفيد. وبهذه المناسبة أكد الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أن مواصلة العمل بالتوجيهات الملكية التي تقضي التوسع بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة تمثل إضافة نوعية إلى مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، التي تستند إلى القيم والمبادئ السامية للعهد الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مثمنا في الوقت نفسه دعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع والمبادرات الإصلاحية، وحرص سموه على توفير كافة الظروف التي تساعد المستفيدين من العقوبات البديلة على الاندماج بالمجتمع، في إطار منظومة العدالة الجنائية.
وأوضح أن تعليمات وزير الداخلية تؤكد متابعة تطبيق أحكام القانون وتوفير الخدمات والبرامج التأهيلية والتدريبية للمستفيدين، بما يسهم في تعزيز النجاحات التي تحققت في عملية التنفيذ وكذلك المتابعة اللاحقة.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة إلى أن البرامج التي يتم العمل بها تسهم في إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع، معربا عن شكره وتقديره للجهات والمؤسسات المعنية بالمشاركة في تنفيذ العقوبات البديلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك