ثمن سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقة مجلس الوزراء الموقر على مقترح «تنظيم التجارة فيما يتعلق بالموزع المعتمد» بما يكفل تعزيز وتشجيع التنافسية لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني الذي له إسهامات ممتدة وطويلة منذ عقود في توفير السلع والخدمات وتنمية الاقتصاد الوطني بكفاءة وتميز، منوهاً إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة التنسيقية ستؤدي إلى تحقيق المزيد من النجاحات التي تحققها الحكومة الموقرة لصالح القطاع الخاص وبما يسهم في تعزيز اقتصاد المملكة من خلال الدور الهام الذي يؤديه في السوق المحلي، ومن ثم تحقيق مزيد من الاستقرار في مختلف القطاعات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة الى المواطنين.
وأشاد ناس باستحداث وزارة الصناعة والتجارة لنشاط «موزع معتمد» بهدف خلق نوع من التوازن بين تشجيع المنافسة لصالح المستهلك وزيادة تمكين التاجر البحريني وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية فضلاً عن دوره في تعزيز تنظيم هذا النشاط، مبيناً أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة نابعة من حرصها على تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية دوره باستمرار في الحراك التنموي الشامل لمملكة البحرين بالتوازي مع جهود غرفة البحرين في تطوير قدرات القطاع الخاص البحريني وتعزيز تنافسيته على المستويات العالمية للمساهمة بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النماء التجاري والاستثماري والصناعي المولد لفرص العمل.
وقال إن وضع اشتراط بأن تكون نسبة تملك البحريني في الطلبات الجديدة لا تقل عن 51%، ووجود عقد توزيع مع الشركة المالكة للعلامة التجارية من الإيجابيات المهمة لهذا القرار لاسيما وأنها ستساعد المؤسسات والشركات الوطنية على المنافسة في تطوير السوق المحلي وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمختلف القطاعات، موضحاً أن جوازية منح الشركات التي لا تحقق نسبة الملكية البحرينية اللازمة وهي 51% ترخيصاً جديداً لمزاولة النشاط في حال وجود موزع بحريني قائم مما يعني إمكانية السماح بوجود أكثر من موزع لذات العلامة التجارية، أو استيفاء الشروط التي يضعها مجلس الوزراء، أو في حال كان التوزيع من قبل الشركة المالكة للعلامة التجارية أو الشركات التابعة لها سيسهم في تعزيز بيئة العمل التنافسية في مملكة البحرين.
ونوه ناس بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الملف الاقتصادي والإنجازات المتوالية التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يحظى برعاية كريمة من لدن سموه بما يعزز من دور القطاع في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأن الغرفة تساند الحكومة بكل عزيمة وصدق في سبيل الحفاظ على مسارات التنمية الوطنية ودفعها قدماً وصولاً الى الغايات والأهداف المنشودة لصالح الوطن والمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك