تغطية: فاضل منسي
تصوير: محمد عبدالله - رضا جميل
ضمن التوجه الأبوي والإنساني لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، أصدر جلالته مرسومًا ملكيًا ساميًا شاملاً للعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، حيث بلغ عدد المشمولين بالعفو السامي (1584) محكومًا. واتخذت وزارة الداخلية مساء أمس الاثنين الاجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم الملكي في جميع المحافظات.
ورافقت «أخبار الخليج» أفراد وزارة الداخلية في المحافظة الشمالية التي استقبلت أكبر دفعة من المشمولين بالمكرمة الملكية، حيث كانت الدموع والأحضان متبادلة بين المفرج عنهم وأهاليهم في مشهد يحمل في طياته معاني إنسانية نبيلة، وقال أهالي المفرج عنهم إن المرسوم سيسهم في تحفيزهم على إعادة الاندماج في المجتمع، وتأكيدا على حرص جلالته إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم. وعبر أهالي المشمولين بالعفو لـ «أخبار الخليج» أن القرار الأبوي لجلالة الملك المعظم كان له الأثر البالغ في فرحة لا توصف، خصوصا وأن التوجيه يأتي تزامنا مع فرحة عيد الفطر، لتكون الفرحة فرحتين، وأن المكارم هي نهج راسخ لجلالة الملك المعظم على مدى السنوات الماضية ويجسد معاني القيم الإنسانية ويعكس الروح الأبوية لجلالته ويعكس حرصه على تماسك نسيج الأسرة البحرينية وحفظ كيانها من خلال لمّ شمل أفراد العائلة، خصوصا في المناسبات والأعياد. وبينوا أن هذه القرارات من ملك الإنسانية من جلالة الملك المعظم تأتي استمرارا لنهجه في احتضان أبنائه المواطنين والتي دائما ما يكون لها الأثر على المجتمع البحريني بهدف إشراك جميع أبنائه في استمرارية مبادرات البناء والتنمية، موضحين أن جلالة الملك أسعدهم كما اعتادوا في مكارمه وهو أب لجميع أبناء الوطن. ولفتوا الى أن هذا العفو يعزز من تماسك وصلابة المجتمع البحريني، والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية من جانب، والمراعاة العادلة للقانون وسيادته واحترام استقلالية القضاء. ?
وتحدث المفرج عنهم عن أن المكرمة ستسهم في عودتهم مجددا الى ممارسة حياتهم الطبيعية من دون قيود، متوجهين بالشكر والثناء الى جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء ووزير الداخلية على ما أبدوه من تعاطف أبوي وإنساني معهم.
وأكدوا أن لم شمل العائلة في عيد الفطر له الاثر البالغ في نفوس الجميع، متعهدين ببدء حياء جديدة تسهم في بناء وتنمية البلاد. وأكدوا أن العفو الملكي أسعد مئات الأسر البحرينية وأعاد لم شملهم مما ينعكس على الأسرة بمنافع إيجابية على المحكوم وأسرته والمجتمع نفسه، وأن هذا التحول الكبير سيعمل على تدعيم النسيج الاجتماعي، ويوفر بيئة صالحة للمحكوم عليه في أن يعيد استئناف حياته بشكل طبيعي كعنصر فاعل في المجتمع، كما وأن وجود رب الأسرة بين أحضان أسرته سيجنبها مخاطر التفكك الأسري.
وأضافوا أن وزارة الداخلية طبقت القانون مراعاة للظروف الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية للمحكوم عليهم، مؤكدين أن العفو الملكي يعكس الرؤية الحضارية للمملكة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمع، مثمنين الجهود الكبير التي تبذلها الوزارة برعاية الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من خلال حرصه الدائم على متابعة تطبيقات العفو، متمنين مزيدًا من النتائج المشرفة للوزارة في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة. ويأتي العفو السامي، انطلاقًا من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون واعتبارات صون الاستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك