وزير الخارجية: العفو الملكي السامي تكريس لقيم التسامح والعدالة وسيادة القانون

أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالمرسوم‭ ‬السامي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬بالعفو‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الشغب‭ ‬والقضايا‭ ‬الجنائية،‭ ‬باعتباره‭ ‬تكريسًا‭ ‬لنهج‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيم‭ ‬في‭ ‬إرساء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والعدالة‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ ‬1584‭ ‬محكومًا‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬أمنية‭ ‬وجنائية‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬وتزامنًا‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬الفطر‭ ‬المبارك‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬المبادرات‭ ‬الملكية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬ترسيخ‭ ‬قوة‭ ‬العدل‭ ‬وسيادة‭ ‬القانون،‭ ‬ومراعاة‭ ‬البعد‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬عن‭ ‬المحكومين‭ ‬وعائلاتهم،‭ ‬والعناية‭ ‬بظروفهم‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬والجسدية،‭ ‬ومنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬إيجابية‭ ‬لتصحيح‭ ‬سلوكياتهم،‭ ‬واستعادة‭ ‬دورهم‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬عبر‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬والتحلي‭ ‬بروح‭ ‬المواطنة‭ ‬الصالحة،‭ ‬بما‭ ‬يعمق‭ ‬روح‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

وثمّن‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وحرياته‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وفق‭ ‬منظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وقضائية‭ ‬عصرية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬البنَّاء‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬ومفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬السجناء‭ ‬والمحتجزين‭ ‬ووحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭.‬

ونوّه‭ ‬بتمتع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتدابير‭ ‬تشريعية‭ ‬وتنظيمية‭ ‬متطورة‭ ‬تواكب‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬الحقوقية‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية،‭ ‬ونيل‭ ‬برنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الإصلاحية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬السجل‭ ‬الحقوقي‭ ‬المميز‭ ‬والرائد‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬النزلاء‭ ‬ومراكز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬والمرونة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬استبدال‭ ‬العقوبة‭ ‬الأصلية‭ ‬السالبة‭ ‬للحرية‭ ‬بعقوبة‭ ‬بديلة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬أو‭ ‬إصلاح‭ ‬الضرر‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬تأهيلية‭ ‬وتدريبية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬العفو‭ ‬الملكي‭ ‬الشامل‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحكومين‭ ‬مبادرة‭ ‬إنسانية‭ ‬كريمة‭ ‬تجدد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬عزمها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرتها‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تثبيت‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬وتحقيق‭ ‬العدالة،‭ ‬وصون‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع،‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬والتطرف‭ ‬والكراهية،‭ ‬وإعلاء‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬للوطن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدستورية‭.‬