أشاد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بالمرسوم الملكي السامي الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بالعفو والإفراج عن (1584) محكومًا في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، معتبراً أن هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من جلالته سيكون لها بالغ الأثر في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولمّ شملهم مع أسرهم.
وأضاف ناس أن هذه الأوامر السامية تعدّ نموذجًا حقيقيًا لأسمى معاني حقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المعظم، كما أنها تشكل طريقًا مضيئًا لتعزيز المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين والتي تقوم عليها دولة القانون والمؤسسات، مشيراً إلى أن إعادة دمج المحكومين في المجتمع من خلال إشراكهم في مختلف البرامج التأهيلية وخاصة في قطاعات الأعمال يبرز مدى اهتمام المملكة بالتأكيد أن الوطن للجميع، والحرص أيضًا على إرساء قيم التسامح وتعزيز التماسك المجتمعي والترابط الأسري وحماية النسيج الاجتماعي.
ونوه ناس بقرارات العفو الملكي السامي التي جاءت انطلاقاً من حرص عاهل البلاد المعظم على الحفاظ على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة مبادئ العدالة وسيادة القانون والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، وإتاحة فرصة الاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص، موضحاً أن المبادرة الإنسانية الكريمة لجلالته تأتي أيضا تفعيلًا للخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، كما أنها تؤكد صلابة المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك