تغطية: أمل الحامد
تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أحال مجلس الشورى إلى الحكومة أمس اقتراحا بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لوضعه في صيغة مشروع قانون، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
وتناول الاقتراح بقانون القواعد العامة، وترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات، واقتصر على الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة.
وأكد الشوريون الحاجة الملحة إلى تنظيم المنصات الإعلانية في المرحلة الحالية، مشددين على أنهم لا يريدون تقييد أي حساب، وأن لهم مطلق الحرية في الإعلان بما يتناسب ويتماشى مع قوانين البحرين، معتبرين أنه سيسهم في دعم الطاقات والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بوضع الضوابط والاشتراطات، ولدينا كفاءات في وزارات الدولة لدعم هؤلاء الناشطين وحماية المجتمع من الآثار الضارة للإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشددوا على أن الاقتراح بقانون يواكب مستجدات الإعلام الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيضع إطارا منظما للفوضى الإعلانية، وخصوصًا أن هناك شواهد في سوق الإعلانات لحسابات خارجة عن إطار القانون، كما نؤكد أن هذا التشريع لا يهدف إلى احتساب ضريبة على الإعلانات أو وقفها بقدر ما يهدف إلى التنظيم والضبط.
وأكدوا أنه يجب أن تكون هناك ضوابط لتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الحسابات التي تمتلك مئات الآلاف من المتابعين، ومواكبة التطور والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وعدم إغفال الإعلانات الخارجية بما يحمي حقوق المستهلك محليًا وخليجيًا، فيما دعا بعض الشوريين إلى محاسبة المسيئين عبر هذه المنصات.
وتساءل علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عما إذا كان الاقتراح بقانون يهدف إلى حماية المعلنين أم حماية للمستهلكين؟ فنحن نعيش في طوفان إلكتروني وذكاء اصطناعي لا يمكن السيطرة عليه، والكل يعلم أن التطور له ثمن، كما يجب ألا نغفل عن المواقع الخارجية التي يستطيع الجميع الإعلان من خلالها ولا يمكن السيطرة عليها، وهو ما يستدعي الدراسة المعمقة في هذ الشأن بما يعود على مصلحة الوطن والمواطن.
وتحدث عن المواقع الإخبارية التي تستطيع الحصول على خبر في ثانية ولا ينتظر الشخص صدور الصحف في اليوم الثاني للاطلاع على الخبر، مشيرًا إلى تأثر الصحافة في البحرين من ذلك.
وأشار إلى أن بعض المواقع الإخبارية لا تتأكد من مصداقية الأخبار، مؤكدًا أن العملية صعبة، فإن منعت فهو تكميم وإن سمحت فهو تدمير، مضيفًا أن الموضوع يحتاج إلى دراسة معمقة لما هو في مصلحة المواطن والوطن.
بدوره، أشار عبدالرحمن المدفع الوكيل المساعد للشؤون الإخبارية والتنظيمية بوزارة الإعلام إلى أنه ليس هناك فراغ تشريعي يتعلق بالدعاية والإعلان في مملكة البحرين في ظل وجود المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 الذي نظم الدعاية والإعلان بنصوص عامة بكافة أشكالها وصورها، متطلعًا إلى دراسة هذا الاقتراح بقانون بصورة شاملة وكاملة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الشورى.
وأكد ممثل وزارة الإعلام موقف الوزارة بعدم استباق رأي الحكومة بشأن الاقتراح بقانون حتى تتم دراسته بصورة مستفيضة للخروج برأي نهائي حوله.
من جانبه، أشار غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى وجود ملاحظات كثيرة على الاقتراح بقانون، منها ما يخالف مادة متعلقة بتقديم اقتراحات وقوانين بحيث تكون مصاغة ومحدثة قدر المستطاع إذ إن الاقتراح لم يلتزم بهذا النص وصياغة القانون قدر المستطاع، مضيفًا أن الاقتراح لم يبين إجراءات البت في طلب الترخيص والإدارة المختصة بالترخيص، كما لا يوجد تعريف للإدارة المختصة في التعاريف بالاقتراح بقانون.
وأكد البوعينين أنه لا يوجد فراغ تشريعي، معربًا عن أمله عودة الاقتراح إلى اللجنة وتقديم صياغة محددة ومنضبطة قدر المستطاع.
وذكر البوعينين أن ديباجة الاقتراح بقانون رجعت إلى 7 مراسيم بقوانين أو قوانين، وواحد فقط منها بخصوص وزارة الإعلام و6 مراسيم بقوانين أو قوانين تختص بتنظيم الإعلانات والعقوبات وقانون التجارة وقانون الطفل والسجل التجاري والبلديات وحماية المستهلك وجرائم تقنية المعلومات، مضيفًا أن الاقتراح بقانون له صبغة تجارية أكثر من إعلامية.
وتطرق البوعينين إلى الحديث عن وجود ملاحظات على الاقتراح بقانون ووجود تضارب إذ إن المادة 2 ذكرت في نهايتها استثناء سلع وخدمات خاصة بأشخاص في حسابهم الشخصي، إذ تم السماح للشخص بإعلان سلعة في حسابه الشخصي، وفي جانب آخر يطلب منه الحصول على ترخيص للإعلان.
وأشار إلى أن العقوبات جاءت في المادة 8 من الاقتراح بقانون وبلغ أقصاها 500 دينار عقوبة إدارية، موضحًا عن المخالفات أنه يحظر عرض أي مادة إعلانية في مادة 7 وأدرج 9 مخالفات، ويجب أن يذكر فيها العودة إلى نص قانون العقوبات وهذا لم يرد فيه أي شيء.
واقترح عودة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لإحكام الصياغة.
بدورها، أوضحت الدكتورة ابتسام الدلال رئيسة لجنة الخدمات أننا في لجنة الخدمات اطلعنا على القوانين المقاربة في الدول المجاورة، إذ إن سلطنة عمان حددت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كجهة معنية بالأمر، فيما حددت المملكة العربية السعودية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتولي مسؤولية تنظيم الدعاية والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونحن من خلال الاقتراح بقانون تركنا الأمر للحكومة لتحديد الجهة المعنية.
وأشارت إلى أن من يحصل على سجل تجاري يستطيع أن يعلن، ومن لديه سلعة يستطيع أن يعلن، ولكن من يعلن عن غيره هذا هو الموضوع مفاد التنظيم، والسلطة التنظيمية ستضع الملامح الأخيرة لمشروع القانون، مؤكدة أننا مع المواطنين ساء معلنون أو مستخدمون للإعلانات.
إلى جانب ذلك، أوضح خالد المسقطي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين في عام 2023 تجاوز 1.46 مليون مستخدم، وحلت البحرين ثاني أعلى دولة في العالم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان بحسب إحصائيات عام 2023، إذ بلغت النسبة حوالي 99% مستخدمًا من السكان، وهذه الأرقام تعتمد على مدى وصول الإعلانات على المنصة الأكثر استخدامًا، وهذه النسبة تفوق أحيانًا نسبة 100% في دول نظرًا إلى وجود حسابات مكررة وهمية لا يمكن الأخذ بها.
وبيّن أن الإنفاق على الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي تضاعف بعد جائحة كوفيد-19، ووصل في عام 2020 إلى أكثر من 226 مليار دولار أمريكي.
وعن أهمية الدعاية والاعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوضح طلال المناعي مقرر لجنة الخدمات أن حجم التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين في النصف الأول من عام 2023 بلغ حوالي 669 مليون دينار بنسبة نمو 12%، وهناك الكثير من المتاجر التقليدية أصبح لها متاجر إلكترونية، وهو أمر مهم لتنظيم الإعلانات لهذا القطاع لأن التوجه في البيع وخدمات السلع على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مؤكدًا أن المملكة سباقة في هذا المجال إذ دعمت منظومة التجارة الإلكترونية وصدر قرار من وزارة الصناعة والتجارة بشأن تنظيم البيع عن طريق الانترنت من خلال محل افتراضي وبموجبه تم إدراج نشاط البيع عن طريق الانترنت ضمن الخيارات المتاحة للسجلات التجارية الافتراضية بما يسمى «سجلي».
كما أكد أن الاقتراح بقانون يدعم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية ليكون بصورة قانونية مرخصة ومرنة للتجارة الإلكترونية وهو ما يتوافق مع الاقتراح بقانون، وقد أصبح سوق الإعلان الرئيسي الآن بشبكات التواصل الاجتماعي.
من جانبها، أكدت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن الاقتراح بقانون سيسد فراغا تشريعيا مهما، وسيواكب مستجدات الإعلام الجديد في وسائل التواصل الاجتماعي، وسيضع إطارا منظما للفوضى الإعلانية في منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة مفتوحة لأي منتج إعلاني من دون ضوابط، مؤكدة وجود شواهد في سوق الإعلانات لحسابات بلا ضوابط وخارجة عن إطار القانون.
وأكدت أن الوقت حان لتنظيم الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي بالاستفادة من تشريعات مماثلة في دول الجوار والتي أسهمت في ترشيد المحتوى المقدم في هذه الوسائل، وستقوي المنصات الرقمية بشكل أكبر وتجعلها متزنة ورصينة وأكثر تأثيرًا.
كما أكدت أن هذا التشريع لا يهدف إلى قطع الأرزاق أو احتساب ضريبة على نسبة من مبلغ الإعلانات أو وقفها بقدر ما يهدف إلى التنظيم والضبط.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك