مثلت رئيسة البيرو دينا بولوارتي الجمعة أمام النيابة العامة لاستجوابها بشأن مقتنياتها من ساعات روليكس ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبرّرة، في إطار فضيحة هزّت الحكومة الضعيفة للبلاد.
واستغرقت جلسة الاستجواب خمس ساعات ونصف وقد جرت في مكتب المدعي العام خوان كارولس فيينا الذي كلّف أخذ إفادتها.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن بولوارتي استدعيت لـ«عرض» مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين، كما طلب منها إبراز إيصالات وتوضيح مصدر مقتنياتها الثمينة في إطار تحقيق بشبهة الإثراء غير المشروع.
وجاء الاستجواب في أعقاب دهم الشرطة منزلها ومكتبها الرئاسي في 30 مارس بحثا عن مجموعة الساعات التي يعتقد أنها تضم ثلاث روليكس على الأقل، وفق صور نشرتها وسائل إعلام محلية.
وتجمّع عدد ضئيل من المحتجين أمام مقر النيابة العامة لدى إدلاء الرئيسة بإفادتها، وقد شاركت في التظاهرة مجموعة ذات غالبية من النساء اللواتي عبّرن عن دعمهن للرئيسة، في حين هتفت مجموعة أخرى «دينا، السجن بانتظارك!».
تأمل الحكومة بأن تضع إفادات بولوارتي حدا لفضيحة استدعت إطلاق إجراءين لعزلها أسقطتهما الغالبية اليمينية في الكونجرس الخميس.
والخميس قال رئيس الوزراء غوستافو أدريانزن: «أفترض أنه بعد هذه الإيضاحات لن يكون هناك من خيار أمام النيابة العامة سوى إغلاق هذا التحقيق». وقال: إن بولوارتي «تعلم كيف تفسر ما جرى».
ويسعى النائب العام للاستحصال على تفسيرات لاقتناء بولوارتي «سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار ومجوهرات أخرى تقدّر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود الى الفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و2022.
وبولوارتي محامية ونائبة للرئيس السابق، وأصبحت أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري حل الكونجرس والحكم بواسطة مراسيم، لتتم سريعا إطاحته وتوقيفه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك