ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس القادمة.
والتقت اللجنة بعدد من مقدمي الاقتراح بقانون، هم لينا حبيب قاسم وطارق جليل الصفار، حيث اطلعت على مرئياتهم حول الاقتراح بقانون وتفاصيله والأهداف المرجو تحقيقها من خلاله، فيما بحثت مرئيات وزارة شؤون البلديات والزراعة بشأنه.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الأحياء السكنية، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها ويصدر بها قرار من الوزير.
وجاء الاقتراح استجابة للمطالبات المجتمعية بوضع تشريع ينظم عمل المقاولين بالأحياء السكنية كضرورة ملحة، وتوفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والإزعاج، حيث أدى عدم التنظيم التشريعي إلى مباشرة بعض المقاولين أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الأحياء السكنية في أوقات غير مناسبة، وما يرافق ذلك من تأثيرات سلبية نتيجة التعرض المستمر للإزعاج والضوضاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك