يناقش مجلس الشورى في جلسته الخامسة والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد اليوم (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023م بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يسمح بتمويل صندوق العمل «تمكين» بـ 200 مليون دينار من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه.
ويهدف المرسوم بقانون إلى رفع مستويات الحد الأدنى للأجور من مختلف التخصصات والمستويات المهنية في القطاع الخاص؛ بما يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وخلق فرص عمل ووظائف جديدة مناسبة للبحرينيين الباحثين عن عمل، إلى جانب تسريع وتيرة البرامج اللازمة لرفع قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل، وزيادة قدراتهم التنافسية وفق متطلبات سوق العمل.
وينص المرسوم في مادته الأولى على «تمويل جزء من برامج إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال برامج توظيف وتدريب ودعم الأجور التي يتم تنفيذها من قبل صندوق العمل بمبلغ قدره 200 مليون دينار ولمرة واحدة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء».
كما يناقش المجلس تقريرًا آخر للجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمقدم من الأعضاء: طلال محمد المناعي، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، عبدالرحمن محمد جمشير، جمعة محمد الكعبي، رضا إبراهيم منفردي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مملكة البحرين، وخلق بيئة مناسبة وسليمة لممارسة هذا النشاط وفق إجراءات واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتفرض رقابة الجهات الرسمية على الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحمي المجتمع والأفراد مما قد يترتب على ممارسة النشاط من ضرر.
ويراعي الاقتراح بقانون ما استقرت عليه السياسة التشريعية في مملكة البحرين من حيث تناول القانون القواعد العامة، مع ترك الإجراءات والوسائل التي تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد إلى القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات.
وتتضاعف أهمية الاقتراح بقانون في ظل زيادة تأثير نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات الأفراد، وتعاظم دور الناشطين فيه، مما يستدعي الحاجة الماسة إلى التدخل لسد الفراغ التشريعي وتنظيم هذا النشاط.
وحرص الاقتراح بقانون على وضع الإطار العام المتمثل في اشتراط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وبيان التزامات المرخص له، والضوابط التي يجب الالتزام بها، والمحظورات عند عرض المواد الإعلانية، والصلاحيات الرقابية التي تتمتع بها الوزارة، في حين خوّل السلطة التنفيذية إصدار قرارات تبين شروط وإجراءات الحصول على الترخيص، وتحديد رسوم الترخيص، وبيان أية ضوابط أو محظورات أخرى لتنظيم هذا النشاط.
وجرّم الاقتراح بقانون كل من يباشر نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على ترخيص من الوزارة، وكذلك كل من عمد إلى نشر مادة إعلانية تخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (7) من الاقتراح بقانون، نظرًا لكون ذلك يعد أمرًا مهما يرتبط باستقرار المجتمع ومصالحه الجوهرية، فضلاً عن حماية حقوق الأفراد.
ويسهم الاقتراح بقانون في دعم الطاقات والكفاءات من الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيجاد البيئة التشريعية المنظمة لنشاط الدعاية والإعلان ووفق شروط وإجراءات وضوابط محددة، وتحت رقابة الجهات الرسمية في المملكة.
فيما سيتم إخطار المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من خالد حسين المسقطي بشأن الأراضي والمناطق الصناعية في مملكة البحرين، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي بشأن معايير ودراسات وضع الأجهزة الترفيهية الخاصة بذوي الإعاقة في المرافق والمنتزهات العامة، ورد الوزير عليه، بالإضافة إلى السؤال الموجه إلى وزير التربية والتعليم، والمقدم من إجلال عيسى بوبشيت بشأن إكمال ذوي الإعاقة التعليم الجامعي، ورد الوزير عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك