أكد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، أنَّ مملكة البحرين سجلت نشاطًا برلمانيًا متميزًا وإيجابيًا، من خلال الحضور والمشاركة في أكثر من 30 اجتماعًا وورشة عمل في الجمعية العامة للاتحاد، التي انعقدت في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري، خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس الجاري.
وأوضح فخرو أنَّ وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين حرص على الإسهام في إنجاح اجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد، وإثراء الأفكار والآراء التي شهدتها ورش العمل والحلقات النقاشية، مشيدًا بالمداخلات والكلمات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء الوفد، وأبرزوا من خلالها التقدم والتطور الذي تشهده مملكة البحرين في جميع المجالات التنموية.
وأشار فخرو إلى أنَّ العطاءات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب في المؤتمرات والمحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، تعد ركيزة من ركائز النجاح الذي تحصده الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، مؤكدًا أنَّ المكانة الرفيعة التي وصلت إليها البحرين تؤكد دورها وجهودها في دعم الحراك البرلماني الدولي الداعم لتحقيق المزيد من التنمية والتطوّر لجميع شعوب ودول العالم.
واختتمت أعمال الجمعية العامة الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، مساء (الأربعاء)، باعتماد مشروع «إعلان جنيف»، الذي يؤكد ترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية في مد جسور السلام العالمي، والعمل على نشر مبادئ وقيم التسامح والتعايش بين الشعوب والدول في العالم.
وأكد إعلان جنيف الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية القائمة على الحوار والاحترام المتبادل وتحقيق الأهداف المشتركة، باعتبارها وسيلة مهمة لبناء الثقة، وتعزيز التعاون، وتبادل الممارسات الجيدة، وتعزيز مساهمة البرلمانات والبرلمانيين في بناء سلام عالمي دائم.
وقال «إعلان جنيف» إن: «أدوات الدبلوماسية البرلمانية تشمل الرابطات الثنائية والمتعددة الأطراف، مثل المؤسسات البرلمانية الدولية، وتبادل الموظفين ومجموعات الصداقة»، معربًا إعلان الترحيب بعمل الاتحاد البرلماني الدولي للمساعدة في تعزيز الحوار السياسي المفضي إلى بناء السلام والحل السلمي للنزاع.
وجاء في «إعلان جنيف» أيضًا: «ونحن ندين الزيادة الأخيرة في الكراهية القائمة على الهوية في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الكراهية الدينية، ونأسف للاستقطاب السياسي الذي يساعد على دفع هذه الظاهرة»، داعيًا إلى «عمليات حوار كلي يشارك فيها ممثلون عن الأديان والمعتقدات والمنظمات الدينية من أجل استكمال الجهود المبذولة للتخفيف من حدة العنف وتعزيز السلام والإدماج والتفاهم. ونلتزم بمواصلة عملنا لتحقيق التوصيات الواردة في بيان مراكش، الوثيقة الختامية للمؤتمر البرلماني بشأن الحوار بين الأديان للاتحاد البرلماني الدولي».
وفي الجلسة الختامية للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أصدر قادة الاتحاد البرلماني الدولي، ممثلين في رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد، بيانًا طالبا فيه باتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن الذين تأثروا بالقتال، نظراً لتفاقم الوضع في غزة.
ودعت رئيسة وأمين عام الاتحاد، نيابة عن البرلمانيين في جميع أنحاء العالم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
كما طالبا السلطات المختصة في جميع الأطراف بزيادة توجيه المساعدات الإنسانية الأساسية لمن يحتاجون إليها في غزة، معربين عن الإدانة لجميع أشكال العنف ضد المدنيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك