تغطية – مروة أحمد:
أكد المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المُحرق أن صيانة حديقة المُحرق الكبرى تكلّف حوالي 8 آلاف دينار شهريا وكان المستثمر السابق يتكفل بها بحسب العقد المبرم معه، مضيفا أن البلدية لم تمنع إقامة الفعاليات والحفلات في الحديقة إلا أنه تم الاتفاق على ألا تقام في بعض مناطق الحديقة التي تتم صيانتها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي أمس الإثنين في البسيتين.
وأشار إلى أنه من المتوقع إعادة طرح الحديقة للمزايدة من ناحية الاستثمار والصيانة، وحول آخر مستجدات ملفها فقد نوّه إلى أنه جرى تعيين خبير فني لمعاينة الأضرار الحاصلة في الحديقة والاتفاق مع المستثمر لإصلاحها في ظل فتح الحديقة أبوابها واستقبالها للزوار، كما أوضح القلاف خلال الاجتماع أن المستثمر قام بعدّة ممارسات أضرّت بالحديقة منها إدخال سيارات وتطبيق آليات ساهمت في تفاقم الأضرار والإخلال بالعقد المبرم معه.
ووافق المجلس خلال الاجتماع على توصيات اللجان التي جاء ضمنها توصية لجنة الخدمات والمرافق التي نصت على إعادة تخصيص عقار عائدة ملكيته إلى هيئة الكهرباء والماء وهو موقع خزان ماء مهجور إلى مواقف سيارات، إلى جانب توصية ذات اللجنة على مقترح زيادة عدد مواقف السيارات على شارع البسيتين بمجمع 223.
وفي اختتام المجلس لاجتماعه تطرّق إلى ما يستجد من أعمال والتي ناقشها فاضل العود عضو سادسة المحرق البلدي حيث تقدّم بمقترح وضع كاميرات مرورية على شارع 65 عند مدخل ديار المحرق، ودعا العود إلى ضرورة الإسراع في وضع هذه الكاميرات بسبب معدلات الحوادث التي وصلت إلى حادثين في الأسبوع بسبب تجاوز المواطنين للإشارة الحمراء على هذا الشارع وغياب وجود الكاميرا حيث أكد أن رد الإدارة العامة للمرور جاء بأنه في طور توفيرها ويقوم الأمر على الأولوية مما دعا المجلس إلى الموافقة على المقترح والتصويت عليه كتوصية لضرورته. ومن هذا المنطلق وجّه العود بضرورة الإسراع في توفير كاميرات مرورية لهذا الشارع تفاديًا لوقوع الحوادث والخسائر البشرية بسبب استهتار ورعونة بعض قائدي المركبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك