عُقد صباح أمس الأربعاء اجتماع تنسيقي مشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وقد ترأس جانب مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان أحمد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فيما ترأس جانب مجلس الشورى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وقد حضر الوفد الحكومي برئاسة غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.
كما حضر الاجتماع من الجانب الحكومي، المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، فيما حضر من جانب السلطة التشريعية النائب أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والمسؤولون المعنيون بأعمال إعادة هيكلة الدعم الحكومي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على الوصول إلى توافقات ارتكازًا على مبادئ الدعم الأساسية المتفق عليها بناءً على الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين الجانبين سابقًا، وبما يضمن توجيه الدعم المالي الى المواطن الأكثر استحقاقًا، ويكفل الاستخدام الأمثل للمبالغ المخصصة للدعوم في الميزانية العامة للدولة.
واستعرضت السلطة التشريعية خلال الاجتماع تصوراتها المقترحة بالنسبة الى الدعوم الحكومية الستة، والكلفة التقديرية التي تُستهدف من خلال تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وتغطي: ذوي الإعاقة، والضمان الاجتماعي، وعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين، وعلاوة الغلاء، وعلاوة الإيجار (بدل السكن)، ودعم السلع الغذائية.
وأكد الفريق الحكومي حرصه الدائم على تطوير كفاءة نظام الدعم المالي الموجه الى المواطنين بالتعاون مع السلطة التشريعية، مشيرًا إلى اهتمامه بدراسة التصورات المقترحة للدعوم المالية الستة مع الجهات المختصة في الحكومة، ومناقشتها خلال الاجتماعات القادمة، بما يسرع وتيرة عمل اللجنة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك