وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، بالإجماع على المرسوم بقانون بشأن حماية معلومات الدولة ووثائقها، والذي يهدف إلى ضمان سرية معلومات وحماية وثائق الدولة، عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها من خلال جمع نسخ من كل المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونيًا في مركز بيانات وطني، ترتبط به جميع قواعد البيانات الوطنية التي يتم تصنيفها طبقًا للقانون ومعالجتها وتخزينها؛ ضمانًا لسريتها، والمحافظة عليها، وعدم إفشائها.
وأكد الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى أن بعض القوانين بحاجة إلى تحديث في ظل مستجدات عصر البيانات والمعلومات، موضحًا أن التعديلات التي تضمنها المرسوم جاءت لتحدد المسؤول عن سرية البيانات، وحددت الجهات التي تسهم الدولة في إدارتها، أو تسهم في رأسمالها بنسبة تزيد على 50%، وألزم الجهات بالحفاظ على سرية البيانات المتداولة، كما أنه أوجد تصنيفات دولية للبيانات، واهتم بأمر الأمن السيبراني، وأبرز اهتمامًا كبيرًا بالبيانات والمعلومات وتم تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع بالإشراف على تأسيس مركز بيانات وطني، مشيدًا بهذه الخطوة الممتازة في الحفاظ على بيانات الدولة.
وأكد شوريون في مداخلاتهم أن مملكة البحرين تعد من أولى الدول الرائدة في التحول إلى الحوسبة السحابية وحفظ البيانات الحكومية، وأنها متمكنة من إدارة مركز بيانات وطني لحفظ المعلومات بطريقة آمنة، خصوصًا أنها شاركت في تأسيس المنظمة الدولية للتعاون الرقمي، ولديها الكثير من المبادرات في مجال حفظ الأمن السيبراني.
وأشار علي العرادي عضو مجلس الشورى إلى أن المرسوم بقانون يوجب على الجهات أن تصنف المعلومات وتفرد القرارات، وذلك بحسب تصنيف المعلومات وكيفية حفظها ومتى تزول عنها صفة السرية، علمًا بأن بعض المعلومات لا تنتفي عنها السرية أبدًا وذلك بحسب الجهة المعنية بها وكذلك بحسب تصنيفها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك