عقدت لجنة المناقصات والمزايدات بمجلس الأوقاف الجعفرية الجلسة الأولى لفتح العطاءات في المزايدات الوقفية في العام 2024، التي تعد الأولى في العام الجديد، وبعد الأمر الملكي السامي بإعادة تشكيل المجلس، وبثت الجلسة على الهواء مباشرة عبر المنصات الرقمية للإدارة، لإتاحة الفرصة للمتقدمين والجمهور الكريم للاطلاع على كافة مجريات الجلسة.
وبهذه المناسبة، أشاد رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية السيد يوسف صالح الصالح بما تحظى به سائر دور العبادة والجهات الوقفية في المملكة من دعم كبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، ومتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، منوهًا بالدعم المتواصل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكد الصالح أن إدارة الأوقاف الجعفرية تمضي قدمًا في عرض العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات وفق أفضل الممارسات، حيث تتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، وذلك تماشيًا مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المزايدات والمناقصات في مجلس الأوقاف الجعفرية السيد فيصل منصور العلوان أنّ هذه الجلسة تأتي في إطار التوجيهات الدائمة لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة في تعزيز نهج الشفافية في كافة الممارسات الإدارية، لا سيما تأجير واستثمار العقارات الوقفية، ونسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة إلى المستثمرين والمستأجرين، وتوثيق العلاقة مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في المملكة كافة، كما نعمل بشكل حثيث على تطوير التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار وبما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية.
من جهته، أوضح مدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد الحسيني أن جلسة اليوم تعد الأكبر من نوعها من حيث استلام العطاءات، حيث استلمت اللجنة 209 عطاءً على 20 عقارًا وقفيًا، وتم استبعاد 3 عطاءات لعدم توافقها مع المعايير، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة العطاءات ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الأوقاف الجعفرية لاعتمادها حسب الإجراءات.
وأكد أن العطاءات المقدمة تحقق مشاريع ذات طبيعة متميزة من المؤمل أن تتحقق على أرض الواقع لتساهم بشكل نوعي في تنمية الوقف وتحقيق العوائد المجزية والمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك