أسئلة شورية عن العمالة البحرينية مع اندماج الشركات الصناعية والتوافق بين سوق العمل وأعداد الخريجين

تقدم‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بسؤال‭ ‬إلى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يشهده‭ ‬السوق‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬استحواذ‭ ‬واندماجه‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬المصرفية‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين،‭ ‬والذي‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬تقليص‭ ‬جزئي‭ ‬لعدد‭ ‬العاملين‭.‬

واستفسر‭ ‬المسقطي‭ ‬عما‭ ‬إن‭ ‬تُخطر‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المندمجة‭ ‬أو‭ ‬المستحوذة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬يوجد‭ ‬لديها‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬وفقًا‭ ‬للمادة‭ (‬110‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭.‬

وتساءل‭ ‬المسقطي‭ ‬عن‭ ‬إجراءات‭ ‬الوزارة‭ ‬تجاه‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تلتزم‭ ‬بتطبيق‭ ‬حكم‭ ‬المادة‭ (‬110‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬تتبع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬تسريح‭ ‬العمالة‭ ‬دون‭ ‬الإضرار‭ ‬بالعامل‭ ‬البحريني،‭ ‬فيما‭ ‬استفسر‭ ‬عن‭ ‬الضمانات‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭ ‬للعامل‭ ‬المسرّح‭.‬

كما‭ ‬تقدم‭ ‬خالد‭ ‬حسين‭ ‬المسقطي،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بسؤال‭ ‬إلى‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بشأن‭ ‬الأراضي‭ ‬والمناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستفسر‭ ‬المسقطي‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬الأراضي‭ ‬الصناعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونسبة‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬المحافظات،‭ ‬وعدد‭ ‬القسائم‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬المؤجرة‭ ‬منها‭ ‬وغير‭ ‬المؤجرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المردود‭ ‬من‭ ‬تأجيرها‭.‬

كما‭ ‬استوضح‭ ‬المسقطي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مراجعة‭ ‬دورية‭ ‬لعقود‭ ‬القسائم‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة،‭ ‬وفترة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬العقود‭ ‬في‭ ‬العادة،‭ ‬متسائلاً‭ ‬عن‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬لتطوير‭ ‬المناطق‭ ‬الصناعية‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬تعمل‭ ‬عليها‭ ‬الحكومة‭ ‬لاستحداث‭ ‬مناطق‭ ‬صناعية‭ ‬جديدة‭. ‬وتقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬الساعاتي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بسؤال‭ ‬إلى‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬بشأن‭ ‬خطط‭ ‬ومنهج‭ ‬ودور‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬التنسيق‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬احتياجات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وأعداد‭ ‬الخريجين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بمختلف‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬العلمية‭ ‬والمهنية،‭ ‬وبحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

واستوضح‭ ‬د‭. ‬الساعاتي‭ ‬عن‭ ‬الزيادة‭ ‬الملحوظة‭ ‬لبعض‭ ‬المؤهلات‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يتطلبها‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬الاكتفاء‭ ‬منها،‭ ‬مستفسرًا‭ ‬عن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬ومجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬مثل‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬أو‭ ‬إنشاء‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬تتضمن‭ ‬نسب‭ ‬وأعداد‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعيين‭ ‬سنويًا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬وعدد‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وتساءل‭ ‬د‭. ‬الساعاتي‭ ‬عن‭ ‬إستراتيجية‭ ‬الوزارة‭ ‬لتوجيه‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬أو‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بالتخصصات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لزيادة‭ ‬إقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬على‭ ‬التخصص‭ ‬فيها،‭ ‬وعن‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬يكتفي‭ ‬منها‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الخريجين‭ ‬فيها‭.‬