شارك نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري والمعرض المصاحب، تحت عنوان (تسوية المنازعات في عالم متغير: الاتجاهات والفرص الجديدة)، الذي ينظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال)، ويحظى بمشاركة واسعة من نخبة الخبراء القانونيين مختلف أنحاء العالم.
وتحدث الوزير في الجلسة الحوارية الأولى التي ناقشت (الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية)، مقدمًا أبرز ملامح المنظومة القانونية المرتبطة بالتحكيم في مملكة البحرين، وما تقدمه من مقومات داعمة للتحكيم المؤسسي والحر.
وأكد على ما توفره مملكة البحرين من بنية قانونية وإجرائية مساندة للتحكيم، التي جعلت من البحرين مقرًا مفضلاً لذلك، مشيرًا إلى التعديلات القانونية التي أتاحت أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة أمام المحاكم في عام 2021 تلبية لتطور التعاملات التجارية والبنكية، ومقتضيات التجارة الدولية المعاصرة، وخصوصًا في القضايا المالية والتجارية المتشابكة والمعقدة، وذات الطبيعة الدولية والإقليمية.
ولفت وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن هذه المنظومة القانونية المتطورة تتيح نظر المنازعات المتعلقة بالتحكيم في جميع محاكم البحرين وصولاً إلى محكمة التمييز، مما يوفر بيئة قانونية وقضائية داعمة للتحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة والفعالة في فض المنازعات.
