رفع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بمناسبة اليوبيل الفضي لذكرى مرور 25 عاماً لتولي جلالته مقاليد الحكم.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذه الحقبة شكلت محطة تاريخية مضيئة في تاريخ البحرين المعاصر، حيث شهدت المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات الوطنية التي شملت كافة مناحي الحياة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين على الصعيد الدولي، حيث جسدت الإرادة الملكية السامية تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للوطن والمواطن، مشيراً إلى ما تحقق من منجزات وطنية بارزة في المجال الاقتصادي والتي أسهمت في رفد عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مساراتها المختلفة في المملكة والذي انعكس بشكل مباشر على رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ورفع المستوى والأداء الاقتصادي في البلاد، وذلك بفضل الرؤى الثاقبة والنيّرة والتوجيهات السديدة لجلالة الملك المعظم، التي شكلت الباعث والعزم لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من المنجزات لمستقبل مزدهر وأكثر اشراقاً تحقيقاً للتطلعات والأهداف المنشودة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن نهج ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وسياسة وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، أسهمت في تعزيز تنوع ونمو الاقتصاد الوطني في المملكة، وذلك من خلال ما تم وضعه من استراتيجيات وتبنيه من مبادرات فاعلة وبرامج مبتكرة تدعم المسارات التنموية والتطويرية، لافتاً إلى أن المملكة خطت خطوات حثيثة نحو العمل على ازدهار الاقتصاد وتحويله من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد متنوع ومنتج مدعوماً بالقطاعات غير النفطية.
كما أوضح وزير المالية في هذا الإطار حرص المملكة من خلال رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تضمنت أهدافاً رئيسة متعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي على تطوير القطاعات ذات الأولوية وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وذلك من خلال تطوير وتبني استراتيجيات وخطط اقتصادية متوسطة المدى، تنبثق منها المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تحقق التطلعات المرجوة.
وأضاف الوزير أنه نتيجةً لتلك السياسات، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بالأسعار الجارية خلال الفترة من 2002-2022 نسبة نمو سنوية مركبة تعادل 8%، أعلى من المعدل العالمي لتلك الفترة الذي يتراوح عند الـ5%، حيث تضاعف حجم الاقتصاد بواقع 4,6 مرات خلال العقدين الماضيين. مشيراً إلى مساهمة المبادرات التي تم وضعها لتنمية القطاعات غير النفطية في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاع النفطي.
كما ذكر وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد قد ارتفعت إلى نسبة 83% في الاقتصاد اليوم. مؤكداً أن قطاع الخدمات المالية يشكل النسبة الأعلى في الاقتصاد من بين جميع القطاعات، حيث يعد الاقتصاد الوطني اليوم من بين أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة.
وفيما يتعلق بالخطط التي تبنتها مملكة البحرين لتعزز اقتصادها الوطني، أوضح أن السياسات التي تبنتها المملكة أسهمت في سرعة الانتقال من اعتماد الاقتصاد على القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية، حيث إنه من أبرز تلك السياسات، العمل على تحفيز بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات التجارية وجذب الاستثمارات والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مما مكن المملكة من خلق بيئة ملائمة عززت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. مردفاً الوزير أن المملكة ولدعم السياسات التي تبنتها لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة، قامت بإطلاق وتنفيذ العديد من المشاريع التي تستهدف عدة قطاعات حيوية ومختلفة، كالسياحة والصناعة وقطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة الى قطاع التكنولوجيا المالية، حيث نجحت هذه المشاريع في إحداث أثر إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك