أكدت لولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بشّر بعهدٍ جديدٍ أشرقت شمسُه على مملكة البحرين لتنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، مشيرة إلى أن كل الإنجازات التي تحققت في ظلِّ هذه المسيرة المباركة تبرهن على أن جلالة الملك المعظم امتلك رؤية استباقيّة استشرف من خلالها مستقبلاً زاهراً آمناً مستقراً لوطنه وشعبه الذي يبادله أسمى آيات الإخلاص والولاء.
وفي تصريح لها بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، قالت العوضي: «مازلنا نستذكر بكلِ فخرٍ واعتزازٍ تلك المرحلة المفصلية من تاريخ مملكتنا العزيزة، وكيف تحولت البلاد إلى ورشة عمل يسعى الجميعُ من خلالها لتقديم كل ما يملك من خبرات ودعم في إطار تلك المسيرة التنمويَّة الشاملة، ولا نزال إلى اليوم نقطف ثمار تلك الجهود رخاء واستقرارا وازدهارا ومكتسبات كثيرة ينعم بها الجميعُ في مملكتنا الغالية».
وأوضحت أن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين المعدل رسّخا وترجما مفاهيم ومبادئ العدالة والمساواة في مملكة البحرين، وأتاحا الفرصة القيّمة للجميع للإسهام في نهضة الوطن وتقدمه، ورسما الخطوط العريضة أمام انطلاقة واثقة في مختلف مسارات التنمية، وأهمها تنمية الإنسان البحريني المساهم في خدمة وطنه والواثق من مستقبله، والمتمتع بالرفاه الاجتماعي والاقتصادي في ظل منظومة متقدمة جعلت من مملكة البحرين دولة المؤسسات والقانون وأسهما في بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان البحريني.
وأكدت الأستاذة العوضي أن الملك المعظم أولى اهتمامًا كبيرًا بالجانب الإنساني، وكان للعنصر البشري الوطني النصيب الأكبر من الرعاية باعتباره حجر الزاوية في المشروع الإصلاحي وركيزة النهضة الحضارية الشاملة والأساس اللازم لتقدمها ورفعتها، كما ركزت سياسات المملكة على تنوع قاعدة الاقتصاد الوطني والاستثمار في الإنسان ضمن المشروع، لافتةً إلى أن جهود المملكة في التنمية البشرية تتوّج بما تؤكده تقارير التنمية البشرية الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتميز تجربة البحرين وتفردها بمكانة متقدمة.
وعلى صعيدٍ متصل، أكدت الأستاذة العوضي أن دستور مملكة البحرين المعدل لعام 2002 تضمَّن نصوصا مضيئة في التأكيد على حقوق المرأة البحرينية والتزام الدولة بحماية هذه الحقوق مع مراعاته الظروف التاريخية والحضارية والثقافية والاجتماعية للبحرين، ورسمت مواده بوضوح أُطر المساواة والعدالة، وهو ما أسهم في الارتقاء بمكانة المرأة إلى آفاق مجتمع منفتح تتساوى فيه حقوق الرجل مع حقوق المرأة من دون أدنى انتقاص لأي منهما، حيث تعمل المرأة بجانب الرجل في بناء وطنها، يؤازر بعضهما بعضاً من أجل مجتمع آمن ومستقر يسير في اتجاه النمو والتطور والرخاء، منوهةً بما قدمته المملكة من مشاريع وبرامج وتشريعات متقدمة لترسيخ حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والتي تميّزت بها البحرين على الأصعدة الإقليمية والدولية لتمثّل نموذجًا بارزًا يُحتذى به ويُشار إليه بالبنان في المحافل الإقليمية والدولية.
وبينت العوضي أن أهمية المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة وطنية معنية بشؤون المرأة البحرينية تكمن في دلالة تبعيته لجلالة الملك المعظم، ودلالة رئاسته من قبل صاحبة السمو الملكي، وهي المؤسسة الرسمية الوحيدة التي منحت حق رفع التقارير مباشرة إلى جلالة الملك المعظم بشأن مسيرة تقدم المرأة في المملكة، وهو ما يؤكد الرعاية والدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من لدن جلالته.
وأكدت الأمين العام أن المجلس الأعلى للمرأة وبتوجيهات من صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس، ركز في رؤيته وعمله على الوصول إلى القاعدة العريضة من النساء وتمكينهن في المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة تترجمه ما وصلت إليه المرأة من مناصب في السلطة التنفيذيَّة والتشريعيَّة والقضائيَّة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، بمساندة ومؤازرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك من خلال إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة.
وختمت الأستاذة العوضي تصريحها بالقول: «إن مسيرة دعم المرأة البحرينية تحظى بالاستدامة والاستمرارية للمحافظة على ما تحقق لها من زخم غير مسبوق، ومواصلة الإنجاز لبناء بحرين المستقبل التي يتطلع إليها الجميع، مع التأكيد بأن المجلس الأعلى للمرأة سيبقى أميناً على تنفيذ الرؤية الشاملة لصاحب الجلالة الملك المعظم».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك