النهج التحديثي الشامل لجلالته أساس في ترسيخ مقومات دولة المؤسسات والقانون
أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية أن مملكة البحرين كانت على موعد جديد من فصول تطورها التاريخي في المجالات كافة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم مقاليد الحكم، حيث أسس النهج التحديثي الشامل لجلالته في ترسيخ مقومات دولة المؤسسات والقانون بتجسيد مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة على أرض الواقع.
وقال الوزير في حوار خاص مع «أخبار الخليج» إن النقلة الحضارية التي شهدتها مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم في البلاد واكبتها نهضة تشريعية، لافتا إلى أن انتظام إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2002 حتى إجراء آخر انتخابات عام 2022، يؤكّد نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ركائز وأسس الممارسة الديمقراطية، وإعلاء دور المواطن في العمل البرلماني والبلدي، وتطوير مسيرة العمل بما يعزّز المشاركة الشعبية في أبهى صورها، ويضاعف من مكتسبات المواطنين التي عزّزت من مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وهذا نص الحوار:
منذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، كان هناك توجه سامي من جلالته إلى إقامة دولة المؤسسات والقانون بالمملكة، هل يمكن أن تلقي الضوء على هذا التوجه، ونتائجه خلال العهد الإصلاحي؟
كانت البحرين على موعد جديد من فصول تطورها التاريخي في المجالات كافة منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، مقاليد الحكم في البلاد، فقد أسس النهج التحديثي الشامل لجلالته في ترسيخ مقومات دولة المؤسسات والقانون بتجسيد مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة على أرض الواقع، ويمكن الإشارة هنا إلى تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مع تعاونها وتكامل أدوارها، وتعزيز الرقابة سواءً كانت رقابة برلمانية يمارسها مجلس النواب على أعمال السلطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة وإقرار الميزانية العامة للدولة، أو رقابة دستورية تمارسها المحكمة الدستورية لضمان عدم مخالفة التشريعات لأحكام الدستور، أو رقابة شعبية ممثلة في الصحافة ومنظمات المجتمع المدني، وعلى صعيد ضمان الحقوق والحريات فإن مملكة البحرين تعد أنموذجاً في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وقد انعكس ذلك في جميع التشريعات التي أصدرتها بالإضافة إلى أنه في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة فقد انضمت المملكة إلى (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في عام 2006، و(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في عام 2007.
هل بالإمكان تسليط الضوء على أهم التشريعات التي صدرت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؟
إن النقلة الحضارية التي شهدتها مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب جلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم في البلاد واكبتها نهضة تشريعية، تمثلت في ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية وما صاحب ذلك وتلاه من إصدار تشريعات تواكب متطلبات المملكة العصرية الحديثة التي بُنيت على مرتكزات العدل وسيادة القانون وتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات.
ومن الصعوبة بمكان حصر كافة التشريعات التي صدرت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ولكن يمكن تسليط الضوء على بعض التشريعات المهمة من خلال محاولة تقسيمها، بحسب موضوعها، ففيما يتعلق بالقوانين المنظمة لمتطلبات الشفافية والمحاسبة، فقد صدر قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون الكشف عن الذمة المالية، وفيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية فقد صدر على سبيل المثال قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية وقانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وقانون تَنازُع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وفيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتجارة والاستثمار فقد صدر قانون الشركات التجارية وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية وقانون السجل التجاري وقانون مكافحة الغش التجاري وقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين و قانون الأسرار التجارية وقانون الأسماء التجارية وقانون العُهد وقانون شراكات الاستثمار المحدودة وقانو ن شركات الخلايا المحمية، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من قوانين حماية الملكية الفكرية ومنها قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة وقانون العلامات التجارية وقانون الرسوم والنماذج الصناعية وقانون حماية المؤشرات الجغرافية وقانون تصنيع وتداول الأقراص البصرية وقانون تصميمات الدوائر المتكاملة، بالإضافة إلى القوانين المكملة للبنية التشريعية في المملكة وأهم تلك القوانين القانون المدني الذي يعد حجر الأساس في تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات والشركات في المملكة.
كيف أسهم ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين في المسيرة الديمقراطية بالمملكة؟
يشكّل ميثاق العمل الوطني الذي يعد أحد أركان المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، والذي التقت فيه الإرادة السامية للعاهل المعظم بالإرادة الشعبية في اللحظة التاريخية التي شهدت التصويت على ميثاق العمل الوطني في عام 2001 بنسبة 98,4% لتنبثق عنها التعديلات الدستورية في العام 2002.
وبموجب ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين تحولت البحرين إلى مملكة دستورية، تقوم على أسس راسخة من الحقوق والعدالة والمساواة والشفافية، حيث تضمنت مبادئ راسخة دعمت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة المجالات وصدرت العديد من التشريعات التي تجسد تلك الحقوق.
انتظام الانتخابات النيابية والبلدية من أبرز المنجزات التي تحققت خلال العهد الإصلاحي، ما تعليقكم على ذلك، وكيف ترى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في العملية التشريعية في المملكة؟
الانتخابات البرلمانية والبلدية هي محطّة مهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وإنّ انتظام إجراء هذه الانتخابات منذ عام 2002 حتى إجراء آخر انتخابات عام 2022، يؤكّد نهج مملكة البحرين الثابت في ترسيخ ركائز وأسس الممارسة الديمقراطية، وإعلاء دور المواطن في العمل البرلماني والبلدي، وتطوير مسيرة العمل بما يعزّز المشاركة الشعبية في أبهى صورها، ويضاعف من مكتسبات المواطنين التي عزّزت مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الصدد، واصلت مملكة البحرين اتخاذ الخطوات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية وفق أعلى مستويات النزاهة والشفافية، من خلال إشراف قضائي كامل على جميع مراحلها بدءاً من إعداد كشوف الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية، إضافة إلى مراقبة مؤسسات المجتمع المدني الوطنية الحيادية للانتخابات وإتاحة الفرصة للطعن على نتائج الانتخابات أمام السلطة القضائية، ويأتي ذلك جميعه في إطار حرص المملكة على ترسيخ المكاسب الديمقراطية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس الشراكة المجتمعية، في مشهد ديمقراطي متسلسل يعكس فصول تراتبية العملية التشريعية في مملكة البحرين.
والواقع يشهد بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظلّ التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. فالجهود المشتركة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب أثمرت تعزيز البنية التشريعية للمملكة والارتقاء بها نحو أفضل الممارسات العالمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك