تعميق الأخوة الخليجية والعربية وإرساء الأمن والسلام الإقليمي والعالمي ركائز دبلوماسية
مبادرات ملكية رائدة في تكريس التسامح والحوار الديني والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية
منظومة تشريعية عصرية لحقوق المرأة والعدالة الجنائية ومكافحة الاتجار بالأشخاص
أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالإنجازات الدبلوماسية والحقوقية والتنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، واستدامة نجاحاتها بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعزيز ريادتها كأنموذج في التطور الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وأعرب وزير الخارجية، في حوار مع «أخبار الخليج»، عن اعتزازه بالرؤية الدبلوماسية الحكيمة والمتزنة لصاحب الجلالة الملك المعظم، وأولوياتها في دعم الأخوة والوحدة الخليجية، ونصرة القضايا العربية والإسلامية في مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين، وتعزيز دور مملكة البحرين كشريك فاعل في ترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، وتكريس قيم التسامح الديني والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يلي نص الحوار:
{ خمسة وعشرون عامًا من الإنجازات التنموية الشاملة تشهدها مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم.. ما رؤيتكم لأبرز المنجزات المحققة والتقدم المحرز في تحقيق أهداف السياسة الخارجية، وأبرز مبادئها وثوابتها؟
- استطاعت مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، أن تحقق إنجازات ديمقراطية وتنموية وحضارية شاملة بتدشين ميثاق العمل الوطني، بموافقة 98,4% من المواطنين في استفتاء تاريخي، وانطلاقة مسيرة التطوير الدستوري والتشريعي والتحديث والنهضة الاقتصادية والعمرانية، في مجتمع ديمقراطي تسوده قيم التسامح والعدالة والمساواة.
ونجحت المملكة بفضل الرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، أن تعزز منجزاتها الرائدة كأنموذج في التطور الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وتعتز مملكة البحرين بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم، الذي أسهم في تعزيز إنجازاتها في مجال السياسة الخارجية، وإرساء قيمها الحضارية العريقة والراسخة على مدى أكثر من خمسة عقود، وتكريس مبادئها في الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية، وتعزيز منجزاته، ومكانته المرموقة على الساحتين الإقليمية والدولية من خلال تعزيز العمل الخليجي والعربي والإسلامي المشترك، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرص على تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وتفعيل التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي في قضايا التنمية المستدامة، تغير المناخ، حماية البيئة، الأمن المائي والغذائي والصحي والسيبراني، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية.
{ وما أبرز العوامل التي استندت عليها الدبلوماسية البحرينية في إبراز الصورة الصحيحة للمملكة، ومنجزاتها في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم؟
- تمكنت مملكة البحرين بسياستها الخارجية المتزنة والمرنة ودبلوماسيتها النشطة والفاعلة وحضورها الدولي المؤثر من تبوء مكانة دولية رفيعة في المجتمع الدولي، منطلقة في ذلك، وكما أكد صاحب الجلالة الملك المعظم في كلمته السامية بمناسبة اليوم الدبلوماسي في 14 يناير 2021، «من تاريخها الحضاري العريق، ونهجها العصري المواكب للحداثة والتطور، وفكر أبنائها وعطائهم المتميز في مختلف مجالات الإبداع والابتكار، وحرصها على أن تكون مسيرتها التنموية الشاملة نموذجًا متقدمًا في التطور الحضاري، والذي يولي عناية بالغة بالإنسان وتلبية احتياجاته وتحقيق تطلعاته وآماله للمستقبل المشرق المنشود».
وإننا ماضون التزامًا بالرؤية الملكية السامية، وتوجهات الحكومة وحنكتها السياسية، وتمسكنا بإرثنا التاريخي والحضاري العريق والقيم الوطنية والإنسانية النبيلة من نزاهة وتميز وتسامح واعتدال وتنوع واحترام، في تأدية رسالتنا بروح فريق البحرين وبالتنسيق بين جميع منسوبي وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، والشراكة مع المؤسسات الوطنية، والانفتاح على الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في المحافظة على أمن الوطن واستقراره وسيادته، ودعم وإبراز إنجازاته التنموية والحقوقية الشاملة، ومكانته كمركز مالي وسياحي وتجاري واستثماري إقليمي مميز، وخدمة المواطنين، ورعاية مصالحهم في الداخل والخارج، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بجميع جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالتوافق مع برنامج الحكومة وبرامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، بمبادئها المعززة للاستدامة والعدالة والتنافسية.
وتواصل أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، منذ تأسيسها في عام 2019 وإحلالها محل المعهد الدبلوماسي، دورها البناء في إعداد وتأهيل الكوادر الدبلوماسية الوطنية الشابة، وتنمية خبراتها، عبر تنفيذ عشرات البرامج والدورات التدريبية، من أهمها: البرنامج التأسيسي الدبلوماسي الشامل، بما يرتقي بجهودها في تحقيق أهدافنا الدبلوماسية.
{ ما أهم محطات السياسة الخارجية لمملكة البحرين على مدار الأعوام الـخمسة والعشرين الماضية على مختلف الدوائر الخليجية والعربية والدولية؟
- واصلت مملكة البحرين سجلها الحضاري المشرف في الالتزام بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في بناء علاقات ثنائية وثيقة ومتميزة مع دول العالم، على أسس من الود والاحترام المتبادل والتفاهم، وعضويتها الفاعلة في المنظمات الإقليمية والدولية، وفق الالتزام بالمواثيق الدولية.
وأكدت المملكة بقيادة جلالة الملك المعظم حرصها الدائم على تعميق روح الأخوة والوحدة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية التكاملية، وتعزيز التضامن الأخوي والعمل العربي والإسلامي المشترك، ومساندة قضاياها العادلة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في الأمن والاستقرار والرخاء، والعمل على وقف الحرب في قطاع غزة، وتلبية احتياجاته الإنسانية وإعادة الإعمار، تمهيدًا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، طبقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، كركيزة أساسية لإحلال السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
ووطدت المملكة شراكتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة خلال العام الماضي بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ونجاح الحوار الاستراتيجي الثالث بواشنطن، بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ في يونيو 2006، هذا إلى جانب إطلاق الحوار الاستراتيجي الأول مع المملكة المتحدة واتفاقية «شراكة الاستثمار والتعاون الاستراتيجي»، فضلاً عن رئاسة المملكة لحوار التعاون الآسيوي خلال الأعوام 2021-2023، واستضافتها السنوية لقمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة» منذ عام 2004، والاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للسياسات لمبادرة إسطنبول للتعاون مع حلف (الناتو)، ومقر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف)، وسط إشادة دولية بتحقيقها المركز الأول خليجيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واكتسبت المملكة سمعة عالمية مرموقة كشريك دولي فاعل في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ونشر ثقافة السلام والتضامن الإنساني من خلال جهود مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وبرامجه العلمية والتنويرية، وتعميم مبادئ «إعلان مملكة البحرين» للحريات الدينية، وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، وتنظيم مؤتمرات عالمية للحوار الديني والثقافي على مدى عقدين، آخرها ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» تزامنًا مع الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر للمنامة في نوفمبر 2022، ودعوة جلالة الملك إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالمنامة في مارس 2023، ومواصلة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إسهاماتها في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية للشعوب المنكوبة، وآخرها إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
{ وماذا عن أبرز التطورات في مسيرة التعاون والشراكة مع منظمة الأمم المتحدة؟
- تولي مملكة البحرين اهتمامًا ملحوظًا بتوطيد أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية البنَّاءة مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة، منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وتفعيلها بموجب وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي والتنمية المستدامة الموقعة مع إحدى وعشرين وكالة أممية للسنوات (2021-2024)، ومتابعة تحديثها للفترة المقبلة (2025-2029)، في سياق الحرص المشترك على إرساء الأمن والاستقرار والسلام والتنمية وحماية البيئة.
وتفخر مملكة البحرين بتوليها مناصب دولية مرموقة مثل رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين، ولجنة التراث العالمي، واللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والمجلس التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومجلس حقوق الإنسان لعدة دورات، ولجنة المنظمات غير الحكومية ومجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ومكتب التربية الدولي لليونسكو، وغيرها.
وتواصل المملكة مبادراتها الإنسانية الرائدة بقيادة جلالة الملك المعظم في دعم أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بتدشين جوائز عالمية لخدمة الإنسانية والتعايش السلمي، وتمكين المرأة والشباب ودفع التنمية المستدامة وتشجيع استخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، ومساندتها للجهود الدولية في حماية البيئة، بتأكيد جلالته في قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التزام المملكة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ودعم «إعلان كوب 28 بشأن المناخ والإغاثة والتعافي والسلام».
{ بصفتكم رئيسًا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ما رؤيتكم لأبرز الإنجازات المحققة على الصعيد الحقوقي؟
- حققت مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إنجازات رائدة في احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية على أسس من العدالة والمساواة من دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، في سياق منظومة تشريعية وقضائية وتنفيذية متكاملة، بالتوافق مع انضمامها إلى المواثيق الحقوقية الدولية، ومنها سبعة من الصكوك التسعة الرئيسة لحقوق الإنسان.
وتفخر المملكة بممارسة المواطنين، نساءً ورجالاً، حقوقهم السياسية عبر انتخابات نيابية وبلدية حرة ونزيهة لست دورات متتالية، آخرها عام 2022 بنسبة مشاركة عالية تجاوزت 73%، وأداء البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب دوره في التشريع والرقابة وحماية الحقوق والحريات العامة في ظل سلطة قضائية مستقلة، ودعم من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والمجتمع المدني ممثلاً في 672 جمعية أهلية وسياسية.
وتتمتع المملكة بتدابير تشريعية وتنفيذية رائدة على مستوى المنطقة في حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة بدعم من المجلس الأعلى للمرأة، وتميز خدمات الصحة والتعليم والإسكان والعمل والتأمين ضد التعطل والضمان الاجتماعي وحماية حقوق العمالة، وتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتعزيز العدالة الجنائية وتصنيفها من الدول الأقل عالميًا في نسبة العودة إلى الجريمة، بواقع 2,5% من إجمالي 6370 مستفيدًا من قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة منذ تطبيقه في مايو 2018.
وعززت المرأة البحرينية من تقدمها ومشاركتها الفاعلة في المسيرة التنموية الشاملة بنسبة 22% من التشكيل الوزاري، و23% من أعضاء السلطة التشريعية، و56% من القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي، و35% في القطاع الخاص، و37% من موظفي وزارة الخارجية و50% من خريجي الأكاديمية الدبلوماسية، وبلوغها مكانة مرموقة وطنيًا وعالميًا كسفيرة وعضو في العديد من اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وصُنفت المملكة في مكانة عالمية مرموقة ضمن قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا في المرتبة الثانية عربيًا والخامسة والثلاثين عالميًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأولى عربيًا والـ(21) عالميًا في تقرير السعادة العالمي لشبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وريادتها في مجال الحرية والتنوع الاقتصادي، والحفاظ على مكانتها المرموقة ضمن الفئة الأولى للعام السادس على التوالي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية، وغيرها من أوجه الإشادة البريطانية والأوروبية بسجلها الحقوقي.
{ أخيرًا، ما أبرز البرامج والمشاريع والخطط الجاري تنفيذها لتعزيز مكانة مملكة البحرين وإنجازاتها الدبلوماسية والإدارية والحقوقية على الصعيدين الإقليمي والدولي؟
- تؤكد مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم موقفها الثابت بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي من أجل الوقف الفوري والدائم للحرب في قطاع غزة، بما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لأهالي القطاع بشكل كامل وآمن ومستدام، ورفض أي محاولة للتهجير القسري للسكان، مشددة على ضرورة إحياء عملية السلام ودعم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة.
وتجدد مملكة البحرين اعتزازها باستضافة أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين، المقرر عقدها في 16 مايو القادم، معربة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ومبادراتها في تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم التعاون مع المجموعات الإقليمية والدولية، وتطلعها لنيل عضوية مجلس الأمن الدولي للفترة (2026-2027)، وإطلاق دبلوم متخصص في «دبلوماسية التعايش السلمي» بالتعاون مع جامعة السلام التابعة للأمم المتحدة، في سياق حرصنا الدائم على تغليب الحكمة والحوار والحلول السلمية الشاملة والمُستدامة في تسوية الصراعات والأزمات كافة، وتوطيد الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف والكراهية، وحماية أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة، وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجالات الأمن المائي والغذائي والطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والأمن السيبراني، وحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.
وعلى الصعيد المؤسسي والإداري والحقوقي، تتابع وزارة الخارجية تنفيذ برامجها التطويرية ضمن خطتها الاستراتيجية العشرية للسنوات (2021-2030)، من بينها: توسيع التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، واستكمال إنجاز 45 مشروعًا رقميًا لتعزيز الريادة الدبلوماسية وتطوير الخدمات القنصلية ورفع الإنتاجية ومعدلات الأداء العام، وتطوير البرامج التدريبية للأكاديمية، ودعم المنجزات التنموية والحضارية في إطار التعاون البنَّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ برنامج الحكومة وبرامج وأولويات خطة التعافي الاقتصادي.
وتعمل المملكة في إطار الشراكة الإيجابية بين الوزارات والهيئات الرسمية والحقوقية، على تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، البالغ عددها (102) مشروع، بعد إنجاز أربعين مشروعًا منها خلال العامين الماضيين، مع ربطها بـ(11) من أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة تقديم التقارير الوطنية الخاصة بلجان المعاهدات والاتفاقيات، بعد مناقشة التقرير الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والثاني بشأن تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والرابع أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.
إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ماضية في تنفيذ إنجازاتها التنموية ومبادراتها الدبلوماسية والحقوقية بروح فريق البحرين، وتفاعلها النشط مع محيطها الخليجي والعربي والإسلامي، وشراكاتها البنَّاءة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق مصالحها التنموية والاستراتيجية في بيئة وطنية وإقليمية ودولية يسودها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والتعايش السلمي وإعلاء قيم التضامن والتسامح والأخوة الإنسانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك