تاريخ قضائي عريق زينه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك
مبادرات تطويرية في قطاع العدالة جعلت البحرين أنموذجا عالميا
أوامر ومراسيم ملكية وضعت «الحماية المجتمعية» على رأس الأولويات
قانون الأسرة والمحاكم الشرعية المختصة والعقوبات البديلة والمحاكم الإصلاحية أهم التشريعات
على الرغم من أن النظام العدلي في البحرين كان دائما محل رعاية واهتمام حكام المملكة طوال تاريخها العريق، إيمانا بأن العدل أساس الحكم ورقي المجتمع وازدهاره، ولإرساء حكم القانون وبناء الدولة المتطورة منذ العام 1783 الذي تأسست فيه البحرين كدولة على يد المغفور له أحمد الفاتح، مرورا بالعديد من المحطات المهمة في المنظومة العدلية إلا أن النظام العدلي كان على موعد جديد مع المحطة الأبرز في تاريخ تطوره حين أفرد المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، لقطاع العدالة اهتماماً كبيراً جسد مدى الإيمان بالعدل وتعزيز استقلال القضاء كحجر الزاوية الأساس لسيادة القانون، وشهدت المملكة على مدار 25 سنة عدة قفزات تطويرية في المجال القضائي جعلها في مصاف الدول عالميا وإقليميا في العديد من المبادرات والمشروعات التطويرية التي جعلت المملكة مثالا يحتذى به.
ومن خلال نظرة خاطفة على ملامح دولة القانون بالمفهوم العصري، بدأت المملكة في النصف الأول من القرن الماضي بتأسيس أول محكمة نظامية ووجدت بعدها المحاكم الشرعية والمدنية وصدرت العديد من القوانين المهمة، كاعتماد قانون التوكيل في محاكم البحرين، والعقوبات، والإجراءات الجزائية والتهم في القضايا وصولا إلى نقلة أخرى كبيرة في عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وبدأت مرحلة جديدة أصدر فيها العديد من المراسيم بالإصلاح الإداري للدولة، كإنشاء دائرة للعدل تضم ثلاث إدارات هي المحاكم والتسجيل العقاري وأموال القاصرين، ومن بعدها انشاء وزارة العدل وإصدار قوانين المرافعات المدنية والتجارية، والمحاماة، والاجراءات أمام المحاكم الشرعية، والتي مثلت منجزا مهما على صعيد تطور النظام القانوني لجهاز العدالة، وقانون الولاية على المال إلى أن استحدث المشرع البحريني محكمة التمييز المختصة بمراقبة تطبيق القانون، لتكون أعلى درجة في السلم القضائي واحدى الضمانات الرئيسية للمتهمين في 1989.
موعد جديد
إلا أن المملكة كانت على موعد جديد من فصول تطورها التاريخي، حين أفرد المشروع التحديثي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، لقطاع العدالة اهتماماً كبيراً جسد مدى الإيمان بالعدل وتعزيز استقلال القضاء كحجر الزاوية الأساس لسيادة القانون، فصدر المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2000 الذي أنشأ بموجبه المجلس الأعلى للقضاء كإحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وما نص عليه ميثاق العمل الوطني من أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وبصدور دستور 2002 الذي نص على أن ينشأ بقانون مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، وبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة والمراسيم المعدلة له لترسخ استقلال القضاء.
ونص المرسوم رقم (42) على اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشـراف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة المعاونة لها، واتخاذ ما يلزم من أجل ذلك، واقتراح تعيين وترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكل ما يتعلق بشأنهم، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة. كما نص على إنشاء النيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وانعكاسا لمكانتها الريادية وبما يعكس مستوى ما وصلت اليه البحرين من تقدم قانوني، ومدى حرص جلالة الملك على تحصين احكام الدستور، فقد صدر المرسوم بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية في 2002، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، وتكون أحكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، واستجابة للاحتياجات التدريبية المستمرة، أسست وزارة العدل في عام 2005 معهد الدراسات القضائية والقانونية، ليتولى إعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشؤون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين، وأعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين، وتنمية البحث العلمي.
وتدعيما للمنظومة العدلية، وترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع، وتعزيز استخدام الوساطة كإحدى الوسائل الفعالة في حل المنازعات الأسرية ودياً، فقد أنشئ مكتب التوفيق الأسري الذي يتكون من ذوي الخبرة والاختصاصيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، وفي تطوير لاختصاص المكتب وتعزيز دوره كجهاز معاون للقضاء جاء التعديل على بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية ليفتح الطريق أمام تسوية المنازعات الأسرية من خلال التوفيق الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم.
وإدراكاً لأهمية القضاء المتخصص وبما يستجيب للمتطلبات الاقتصادية المعاصرة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى ودفع سرعة التقاضي، فقد جاء تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في عام 2009، لتختص الغرفة بالفصل في المنازعات والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الاصل لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي فيها، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار، على أن تكون المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد، او المنازعات التجارية الدولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً مهما من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، واقعاً خارج المملكة، حيث تعززت الحماية الجنائية للشهود، وتوسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية ونطاق الصلح والتصالح، واستحداث نظام إدارة الدعوى لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أمام المحاكم ضمن مدد محددة.
حماية الأسرة البحرينية
ولم تكن النهضة في النظام العدلي ذات أبعاد قانونية فقط، بل راعت أبعادا مجتمعية تهدف إلى حماية الأسرة البحرينية والحفاظ عليها ووضع إطار قانوني خاص يستهدف الحفاظ على خصوصيتها، حيث تم إنشاء محكمة التمييز الشرعية، وإصدار قانون الأسرة الذي لاقى صدى واسعـاً بين فئات المجتمع البحريني على اختلاف أطيافه، وشكل نقلة نوعية بتمكين الناس من معرفة حقوقهم وواجباتهم في مسائل الزواج والطلاق، كما تم افتتاح مجمع القضاء الشرعي المختص بالقضايا الأسرية لما لها من طبيعة خاصة وللحفاظ على خصوصيتها، بالإضافة إلى اعتماد إلزامية التوفيق الأسري في الخلافات الأسرية خارج المحاكم الذى استهدف إضافة المزيد من السرعة والشفافية على إجراءات مكتب التوفيق الأسري، وعزز من تسوية المشاكل بين الزوجين، بالاتفاق ابتداءً على التوفيق وانتهاءً بالاتفاق فيما بينهما على الصلح واحترام متطلبات العلاقة الزوجية والالتزامات الأسرية، ويتم ذلك من دون مساس بما للمحاكم الشرعية من اختصاص حدده القانون بالنظر في المنازعات.
فيما جاء إصدار جلالة الملك المعظم لقانون العقوبات والتدابير البديلة منسجما مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، واعتبروه تعديلا قانونيا متوافقا مع مبادئ حقوق الإنسان وإصلاح المسجون من حيث استبدال العقوبة بالتدابير المحددة في القانون وضمن شروط أهمها حسن السيرة والسلوك وألا يكون خطرا على المجتمع وبالتالي قيام القضاء سواء أثناء نظر الدعوى أو عن طريق تقديم طلب من قبل المحكوم عليه أو وكيله أو الجهة المختصة في وزارة الداخلية يسهم في استقرار المجتمع الأمني والاجتماعي والحد من الجرائم وإعطاء فرصة لتقويم المحكوم عليه والاندماج مرة أخرى في المجتمع، حتي لإنشاء محاكم العدالة الإصلاحية للأطفال ليمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين، وتتويجاً لريادتها وتميزها في احترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم.
قفزات نوعية
فيما شهدت السنوات القليلة الماضية عدة قفزات نوعية في مجال التطوير العدلي والقضائي في المملكة، حيث صدر قانون إعادة التنظيم والإفلاس وتطبيق مشروع الخبرة الجديد، وإصدار قانون التنفيذ الجديد واستحداث مهنة المنفذ الخاص، واعتماد التخصص في العمل القضائي، وإتاحة استعمال اللغة الانجليزية في المحاكم طبقًا لشروط قانونية، تدشين التحول الإلكتروني في المحاكم المدنية والشرعية والتنفيذ، تطبيق النقل الأثيري للتحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، بالإضافة إلى إصدار قانون الوساطة في المنازعات والترخيص للوسطاء المدنيين والجنائيين والشرعيين، واستحداث مهنة الموثق الخاص.
وهي جميعها جاءت وفقا لأهداف ورؤية المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم للنهوض بالخدمات ذات الصلة بقطاع العدالة والتغلب على جميع التحديات لتحقيق ضمانات العدالة الجنائية، مع تعزيز قدرات القائمين على الجهاز القضائي بغرض تطوير الممارسة القانونية، وهو ما يسهم بالنهوض بإجراءات العدالة أمام المحاكم، وبما يحفظ لمملكة البحرين السبق والريادة القضائية على المستويين الإقليمي والدولي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك