الفريق الطبي: جار إحلال البحرينيين بالسلمانية.. والبورد البحريني هذا العام
أحال مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة التحقيق النيابية بشأن الخدمات الصحية بعد الموافقة على ملاحظات وتوصيات اللجنة، كما طالب النواب بعدد من التوصيات الأخرى، من أهمها اقتراح زيادة ميزانية القطاع الصحي واستفادة المرضى من جميع المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية في جميع أنحاء المملكة، كما حذر عدد من النواب من تحول كوادر بحرينية من القطاع الحكومي إلى الخاص بسبب تدني رواتب القطاع الحكومي، مطالبين أيضا باستعادة أقسام البحث الاجتماعي لتقديم النصائح المفيدة لكيان الأسرة.
بدوره قال النائب د: مهدي الشويخ رئيس لجنة التحقيق النيابية إن الإدارة الجديدة في مجمع السلمانية بقيادة د. مريم الجلاهمة لديها الرغبة في إصلاح ما تم إفساده، مضيفا أن إدارة المستشفيات الحكومية تعاونت بشكل كبير مع لجنة التحقيق وسارعت إلى إيجاد الحلول لبعض المشاكل التي واجهتها.
ورأى أن إصلاح المستشفيات الحكومية يحتاج إلى وقفة جادة وإرادة حقيقية للمحافظة على هذا الصرح الطبي الكبير وزيادة الاهتمام به ليستوعب التطور الحاصل في المجتمع البحريني من زيادة الطلب على هذه الخدمة أو الحاجة إلى تطوير جودة الخدمة والاستجابة العملية والعلمية والتقنية والفنية للتطور الهائل في المجالات الطبية، معربا عن أسفه الشديد من أن أغلب المؤشرات أشارت إلى تراجع الخدمات الصحية، وهذا ما يقلق لأن الرعاية الصحية الحكومية أمر أساسي وجوهري لا يمكن التفريط فيه.
من جانبها رأت وزيرة الصحة د. جليلة بنت السيد جواد أن تقرير لجنة التحقيق التزم بالمهنية والشفافية، وأن أعضاء اللجنة أظهروا تعاونا كبيرا، لافتة إلى أن توصيات واستنتاجات لجنة التحقيق تعتبر مكملة للمنظومة الصحية وتصب في تطوير الخدمات الصحية بما يلبي تطلعات المواطن البحريني، مؤكدة التزام مملكة البحرين بحق المواطن في الصحة باعتبارها أولوية للحكومة وللقطاع الصحي كما نص عليها الدستور.
وأشارت إلى أن هناك إعادة ترتيب للمخازن المركزية، وتم إسناد العديد من الخدمات إلى شركة متخصصة لإدارة المخزون وترتيب المخازن المركزية بما يكفل صرف الأدوية بالمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى الترتيب مع مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات على ضوء الاحتياج، وتم عمل مناقصة وطنية تكفل تسجيل الاحتياجات من الأدوية لضمان استدامتها، وشارك فيها العديد من الصيادلة والمستشفيات في القطاع الخاص لتأمين احتياجاتهم، بالإضافة إلى توفير الأدوية بالشراء الموحد الخليجي بما يضمن استدامتها.
وبشأن مرضى فقر الدم المنجلي من النساء، قالت الوزيرة إنه تم تخصيص وحدة للإقامة القصيرة للنساء في مجمع السلمانية، كما شهدت البحرين مؤخرا إجازة العلاج الجيني كإحدى أوائل الدول في هذا الأمر، لافتة أيضا إلى أنه تم بحرنة القطاع الطبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية في الكادر الطبي والتمريضي والمهن المساندة بنسبة 100%، كما تم إنهاء عقود 250 أجنبيا خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وجار العمل للإحلال في مجمع السلمانية من خلال التدريب والابتعاث وصقل الكوادر.
بدوره قال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة إنه تم عمل دراسة شاملة لبرامج التدريب المعتمدة دوليا كالبورد السعودي والبورد العربي، كاشفا عن إطلاق البورد البحريني خلال العام الحالي في القريب العاجل، وسيتم البدء بطب العائلة أولا ومن ثم باقي التخصصات الأخرى.
بدورها قالت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية د. مريم الجلاهمة إنهم الآن بصدد إعادة هندسة الإجراءات في النقاط التي جاءت في التوصيات والملاحظات للجنة التحقيق، من أهمها مواعيد العيادات الخارجية وأن هناك اتفاقا وتنسيقا مع المراكز الصحية لتنظيم العمل وتوفير الأدوية في المراكز الصحية لتنظيم وتوزيع المرضى حتى يحصلوا على أدويتهم في المراكز الصحية وإتاحة المزيد من المواعيد داخل عيادات لمرضى جدد وتخفيف الحمل عن مستشفى السلمانية، بالإضافة إلى إعادة تنظيم مواعيد العمليات، حيث تم رفع الطاقة الاستيعابية للعمليات والتي وصلت إلى 100 عملية في اليوم، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية للأسرّة في مجمع السلمانية وتدشين وحدة الأمراض الوراثية للنساء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك