شهد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، معرض الخدمات الأمنية والشرطية للأمن العام، والذي جاء حافلاً بمزيد من المشاريع الأمنية والإنجازات العملية وإطلاق مشاريع جديدة، تعكس ما أنجزته مسيرة التطوير والتحديث التي تمضي وفق منظومة متقدمة بتعليمات من وزير الداخلية، وتمثل منهاجًا للعمل الأمني وتعزيزًا للقدرات الوطنية في مواجهة التحديات الأمنية.
وبهذه المناسبة، أعرب الوزير عن أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم وإسناد جهود وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن وتعزيز المكتسبات الوطنية، مما كان لها الفضل في زيادة كفاءة الأداء الشرطي وترسيخ مسيرة التطوير والتحديث في المنظومة الأمنية، مشيدًا معاليه بالمتابعة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، ودورها في تطوير الأداء الأمني بالكفاءة والجاهزية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن ما يتضمنه معرض الخدمات الأمنية والشرطية للأمن العام من مشاريع وعروض لمعدلات الأداء، يعكس واقع استراتيجية التطوير والتحديث للتحول من شرطة تقليدية إلى شرطة عصرية، أساسها التطور الهائل الذي طرأ على تقنية المعلومات، وهو ما يشكل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الأمنية المستقبلية، معربًا عن شكره وتقديره لفريق العمل المعني على ما تتضمنه هذه المشاريع من خدمات يتم تقديمها بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة في الأداء.
وبدأت فعاليات المعرض، بكلمة ألقاها الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، أعرب في مستهلها عن أمله بأن تحقق هذه المشاريع تطلعات وزير الداخلية، وتحقيق الانتقال المنشود بأن تكون شرطة البحرين مؤسسة عصرية متميزة، تتبنى التقنيات الذكية، وتعتمد الأساليب الحديثة في العمل، مع العناية بالتدريب والتأهيل للكوادر البشرية بما يسهم في تعزيز الأداء وجودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، منوها في الوقت ذاته إلى اتخاذ تعليمات معاليه بالاهتمام بحماية هويتنا الوطنية وعاداتنا الحميدة كركيزة للأمن المجتمعي، نبراسا في رسم وتنفيذ مبادرات الشراكة المجتمعية ومختلف برامج الوقاية والحماية التي تنفذ بمعرفة مديريات الأمن بالمحافظات ومن خلال شرطة خدمة المجتمع .
وقال رئيس الأمن العام إن مملكة البحرين كانت وعلى الدوام منبعًا للخير والسلام ومصدرًا للعطاء، وقبلة للإنجاز، بفضل الرؤى الملكية السامية والتوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مضيفا أن التطوير والتحديث، أصبح سمة ومنهاجًا للعمل الوطني و سياجًا لمسيرة التنمية الوطنية، ونجحت البحرين بفضل الله تعالى ورغم كل التحديات في أن تبقى واحة للأمن والاستقرار.
وعبر رئيس الأمن العام عن كامل الاعتزاز وصادق الشكر والتقدير لوزير الداخلية على الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة وتوفير الإمكانيات التي كان لها الدور الأساس في تطوير الأداء الأمني ورفع معدلات الكفاءة والجاهزية والعمل بجدية في وضع الخطط الاستباقية والسيناريوهات المحتملة، باعتبارها من أساسيات الاستعداد للتصدي لمختلف الأزمات والحوادث.
وتضمن المعرض، فيلمًا تسجيليًا حول إدارة مشاريع رئاسة الأمن العام وفق أسس علمية ومعايير مترابطة بشكل يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وبما يتماشى مع برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى إنجاز 28 مشروعًا متميزًا والسعي نحو تحقيق مزيد من النجاح والتطور من خلال 41 مشروعًا قائمًا والتطلع للبدء بتنفيذ 95 مشروعًا مستقبليًا. وتتنوع هذه المشاريع بين تطوير وبناء القدرات، وتعزيز الجاهزية، ومشاريع التحول الرقمي والتطوير التقني.
كما اطلع وزير الداخلية على إيجاز حول مستويات الأداء الأمني في مديريات شرطة المحافظات من حيث عدد البلاغات التي يتم التعامل معها في المديريات الأربع والخدمات الأمنية والمجتمعية التي يتم تقديمها بالإضافة إلى الاحصائيات والإنجازات التي تحققها المديريات من خلال مراكز الشرطة التابعة لها .
أما الإيجاز الذي قدمته إدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية، فقد تضمن عدة مبادرات جديدة في مجال التحول الألكتروني، منها غرفة عمليات إفتراضية، لوحة المعلومات الخاصة بالنظام الجنائي الموحد (نجم)، المنصة الالكترونية الداخلية لخدمات إدارة تقنية المعلومات.
وفي سياق متصل، تضمن إيجاز مشروع تقييم مراكز الشرطة استحداث دليل تقييم تجربة العملاء في مراكز الشرطة، ونظام التقييم الالكتروني، وتطبيق المواعيد، فيما قدمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عرضًا يتعلق بمستويات الأداء والتطوير وما تحقق من إنجازات في هذا الجانب.
بعد ذلك، تسلم وزير الداخلية، نسخة من الدليل الموحد لإجراءات المراكز الأمنية والبلاغات، والذي يهدف الى توحيد الإجراءات الشرطية في التعامل مع القضايا والبلاغات بما يضمن دقة الأداء وضمان حقوق المواطنين والمقيمين.
وبعد تكريم وزير الداخلية لعدد من الجهات القائمة على تنفيذ هذه المشاريع، قام الوزير بجولة في المعرض، حيث اطلع على عروض عملية وأخرى عبر الشاشات، تخللها عرض الفرضية العملية لغرف العمليات.
بعدها دشن وزير الداخلية عددًا من المشاريع، منها تطبيق الهاتف الذكي والذي يختص بتلقي البلاغات والشكاوى والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل إدارات وزارة الداخلية بعد أن يقوم المستخدم بالتسجيل في التطبيق، فيما يعمل مشروع التحول الإلكتروني للبلاغات على مواكبة التطوير والتحديث الإلكتروني من خلال وضع آلية الكترونية لإحالة البلاغات بين مختلف إدارات وزارة الداخلية والنيابة العامة لضمان سرعة الإجراءات، كما تم تدشين مشروع الاستجابة الأولى من خلال استخدام الإسعاف الوطني للدراجات النارية كوحدة اسعاف عاجلة في حالات الطوارئ، بما يحقق سرعة الاستجابة وتقديم خدمات صحية أفضل.
بعد ذلك، قام وزير الداخلية بجولة في المعرض الخارجي ، حيث اطلع على عدد من الآليات والمعدات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات العمل الأمني.
