أحال مجلس الشورى في جلسته أمس الأحد، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، إلى الحكومة اقتراحًا بقانون بتعديل قانون الصحة العامة لوضعه في صيغة مشروع قانون، والذي يهدف إلى إلزام وزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات.
وأكدت الدكتورة سامية بهرام وكيل مساعد للصحة العامة بوزارة الصحة أهمية الاقتراح بقانون الذي يعدّ من أولويات المنظومة الصحية في البحرين، التي تتماشى مع أولويات منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى إدراج موضوع مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية على أولويات الفريق الوطني لمكافحة الأمراض السارية وكذلك في لجنة الصحة الواحدة التي تضم كافة القطاعات في المملكة ذات الصلة، لافتة إلى قيام اللجنة بتحديث الاستراتيجية المتبعة لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، وزيادة الوعي بالاستخدام الأمثل للعقاقير سواء من قبل الناس أو من قبل الطاقم الطبي.
وأكدت وجود متابعة ومراقبة للوصفات الطبية من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ولا بد من وجود وصفة مكتوبة للمضادات الحيوية.
بدوره، قال الدكتور عادل الصياد مستشار الصحة العامة بوزارة الصحة إن لجنة الصحة الواحدة بوزارة الصحة قامت بتحديث الخطة الاستراتيجية لمقاومة المضادات الحيوية، وفي طور تطبيق وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مبينًا أن الخطة الاستراتيجية هي لتوعية العاملين الصحيين في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وأيضًا المجتمع، مبينًا أن لجنة الصحة الواحدة تعتبر لجنة تقنية أخذت على عاتقها القيام بالدور المطلوب وتضم المنظومة الصحية ووزارة الصحة إضافة إلى الجهات الأخرى المعنية بالثروة الحيوانية والثروة النباتية والبيئة.
بدورها، قالت الدكتورة جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى إن الاقتراح بقانون يضع تدابير تشريعية لمواجهة المخاطر الصحية، مستذكرة في هذا الصدد إجراءات وزارة الداخلية عندما قامت بتفعيل المنصة الوطنية للحماية المدنية لتحقق الوعي المجتمعي لمواجهة المخاطر، والاقتراح الماثل يعتبر إجراء وقائيا للمخاطر الصحية، مؤكدة أن الموضوع مقلق على المستوى الدولي، وهذا هو الوقت المناسب لطرح هذا القانون.
وبخصوص الرقابة على صرف المضادات الحيوية في البحرين، أكدت الدكتورة جميلة السلمان أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول التي وضعت قانونا بمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وتعمل هيئة المهن الصحية على مراقبة ذلك، مؤكدة ضرورة زيادة التشديد على صرف المضادات الحيوية وخصوصًا أن دول الخليج الأخرى لديها غرامات مرتفعة لمن يخالف هذا القرار.
وبينت د. السلمان أن مكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ليست جديدة لكنها وصلت إلى مرحلة من الخطورة تستوجب القيام بتحرك سريع وأن يكون هنالك التزام من كل المؤسسات الصحية للمساعدة بتقديم البيانات لتتمكن الصحة العامة من القيام بدور المهم.
من جانبه، أشار الدكتور هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى إلى أن الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات متحقق على أرض الواقع، ولكن الموضوع مهم جدًا، فاستخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط يؤثر على الشفرات الوراثية ويؤثر على حياة الأشخاص، وهذا له أبعاد مجتمعية وصحية واقتصادية، مؤكدًا أن المجتمع البحريني مجتمع واعٍ لا يستخدم الأدوية من دون أن يكون لديه معرفة كافية عنها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك