يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد اليوم (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2023م، والمتضمن الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ويهدف المشروع بقانون إلى تعزيز أطر التعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتنظيم عمل المكتب الفني للاتصالات، حيث تضع الاتفاقية الإطار القانوني لعمل المكتب الفني في مملكة البحرين، من خلال تنظيم مسألة منحه مقرًا في المملكة، بالإضافة إلى تنظيم الحصانات والامتيازات الممنوحة للمكتب ومنتسبيه على النحو الذي يمكنه من القيام بالمهام والمسؤوليات المنوطة به على أكمل وجه.
ورأت اللجنة أن الاتفاقية تعكس دور مملكة البحرين الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي للارتقاء بقطاع الاتصالات، وتؤكد جهودها الحثيثة في تعزيز سبل التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، وجمال محمد فخرو، والدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، ودلال جاسم الزايد، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، والمتضمن التوصية بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إلزام الإدارة المعنية بوزارة الصحة بوضع خطة عمل وطنية تتضمن الاستراتيجية العامة لمكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات، وذلك بالتوافق مع دعوة منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذا التهديد، وحرصًا على تطوير المنظومة الصحية بالمملكة بما يحفظ صحة أفراد المجتمع من خطر الميكروبات المقاومة للمضادات التي تشكل تهديدًا على الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، لمقدرتها في البقاء على قيد الحياة والنمو رغم استخدام المضادات الحيوية التي يمكن أن تفقد فعاليتها، فتصعب معالجة العدوى بها، بل ويتعدى ذلك ليكون العلاج مستحيلاً، فينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة وفي بعض الحالات يؤدي إلى الوفاة.
وجاءت توصية اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون لعدة أسباب، منها أنه سيسهم في سد الفراغ التشريعي في قانون الصحة العامة النافذ، والتوافق مع النداءات الدولية والإقليمية المشار إليها سابقًا، ودعم جهود وزارة الصحة في تطبيق التوصيات العالمية الخاصة بمقاومة الميكروبات، وإلزام المؤسسات الصحية باتباعها، وتقليل الآثار الصحية الخطيرة جراء مقاومة الميكروبات للمضادات على صحة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
بالإضافة إلى نشر الوعي لدى العاملين الصحيين، وتدريبهم، ورفع قدراتهم بشأن التعامل مع مقاومة الميكروبات للمضادات، مع تأكيد نشر الوعي لدى المُجتمع لتعريفهم بمدى الخطورة المُترتبة على مقاومة الميكروبات للمضادات، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز مبدأ جودة الحياة في مملكة البحرين، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية للمرضى المصابين بهذه الميكروبات، عن طريق تقليل المضاعفات الصحية والوفيات الناجمة عنها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك