كتبت مروة أحمد:
وافق مجلس أمانة العاصمة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المباني والذي يهدف إلى تعزيز جودة أعمال البناء في المملكة والحفاظ على ثقة الكافّة في قطاع الإنشاءات من خلال تمكين الملّاك من الاستفادة من أصولهم العقارية إلى أقصى حد ممكن، وحماية قطاع الإنشاءات وتشجيع الاستثمار فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة صالح طرادة رئيس المجلس، لاستعراض مرئيات المجلس حول مشروع القانون الذي يتضمن 55 مادة وتسري أحكامه على جميع المباني في البحرين بما في ذلك المباني المؤقتة والمباني تحت الأرض وكل أعمال البناء، ويهدف القانون إلى تنظيم قطاع الإنشاءات في البحرين وزيادة كفاءته وذلك بمراعاة أفضل الممارسات المعمول بها، وتوفير آليات فعالية لنظر طلبات تراخيص أعمال البناء بنزاهة وشفافية وفعالية وعلى نحو عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم.
ويتضمن القانون في المادة رقم «49» بند العقوبات التي نصّت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص طبقًا لأحكام القانون.
كما تضمنت ذات العقوبة على من يتسبب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الوزارة أو البلدية أو حجب عن الجهة المكلفة بالتحقيق بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات من التي يتعين عليه تزويد البلدية بها أو تمكينها من الاطلاع عليها للقيام بمهامها المقررة بموجب هذا القانون.
وتقدّمت الأمانة بعدد من الملاحظات حول الأحكام العامّة وبالتحديد في باب التعريفات حيث شجع المجلس على إضافة مزيد من المصطلحات في باب التعريفات وذلك لإضافة مزيد من الإدراك والفهم للجهات التي ستخضع وتعمل بهذا القانون ولضمان انسيابية عمل المفتشين الذين سيقومون بمهمّة الرقابة والمخالفة على سبيل المثال.
كما نوّه المجلس إلى ضرورة تقديم تفاصيل أكثر حول التعديلات الجوهرية بمشروع القانون ويجب أن تخضع لموافقة المكاتب الهندسية.
وفي اتصال مع صالح طرادة رئيس مجلس أمانة العاصمة قال إن نظام «بنايات» وهو النظام المسؤول عن ترخيص المباني سيتم ربطه مع القانون، موضحا لـ«أخبار الخليج» أنه يمكن القول دون إجزام إن القانون سيتم إقراره خلال الربع الثالث من العام الحالي، كما أوضح أن المجالس البلدية الثلاثة إلى جانب العاصمة ستقوم بدراسة القانون وتقديم أبرز مرئياته حوله إلى جانب الجهات المعنية بموضوع المباني مثل جمعية المكاتب الهندسية والتسجيل العقاري وغيرها من الجهات ذات الصلّة بموضوع القانون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك