كتب: وليد دياب
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن حجم الإيرادات المبدئي للقيمة المضافة في عام 2023 الذي بلغ 583 مليون دينار، لافتا إلى أنه سيتم إعلان أرقام الميزانية بشكل كامل خلال أيام.
وأكد الوزير خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب أمس تعقيبا على سؤال للنائب محمد موسى أن القيمة المضافة أصبحت رافدا من روافد الإيرادات غير النفطية وكذلك تلعب دورا مهما كونها متصلة بحركة الاقتصاد ككل، مبينا أنه كلما يتحسن النمو الاقتصادي مثل الوضع الحالي عبر زيادة الحركة التجارية والصناعية والسياحية في البحرين أدى ذلك إلى إيرادات غير نفطية أكبر في الميزانية العامة.
وتابع الوزير قوله: «في ظل الأسعار النفطية اليوم يجب أن نصل إلى نقطة التوازن وخاصة أنه لا يزال هناك عجز في الميزانية العامة ما يتطلب الاستمرار في هذا العمل خلال تلك الفترة، ومع التحسن الاقتصادي نصل إلى نقطة التوازن»، مضيفا: «من المهم الاستمرار في الخطط والبرامج التي تنمي الاقتصاد وتقلل من العجوزات وتركز على المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين تم أخذهم في الاعتبار عند زيادة القيمة المضافة إذ كانت هناك زيادات في المعونات الاجتماعية في ذلك الوقت تم إقرارها مع السلطة التشريعية».
على جانب آخر أكد وزير المالية أهمية العمل على إطالة عمر صناديق التقاعد واستدامتها كأولوية للعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مضيفا خلال تعقيبه على سؤال للنائب عبدالحكيم بشأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك دراسة محدثة يتم العمل عليها بشأن صناديق التقاعد، وسيتم عرض نتائجها على السلطة التشريعية من أجل العمل مع مجلس النواب بالشفافية والطريقة التي دائما يتم العمل بها، لافتا إلى أن قانون التقاعد ربط إعادة علاوة المتقاعدين بفوائض الصناديق، مطالبا باستمرار العمل من أجل تحقيق فوائض للصناديق، داعيا إلى الاستمرار في العمل المشترك للوصول إلى تلك الفوائض.
كما وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص وأحاله إلى الحكومة، وتمثلت تلك المهن في القطاع الطبي والقانوني والمحاسبي والتعليمي والمصرفي وقطاع الطيران.
«النواب» يحيل إلى الحكومة طلبا مستعجلا بمضاعفة علاوة الغلاء في رمضان
وزيرة الإسكان: انخفاض قوائم الانتظار بعد تطبيق البرامج التمويلية الجديدة
وافق مجلس النواب في جلسته أمس على الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص واحالته إلى الحكومة، وتمثلت تلك المهن في القطاع الطبي، والقانوني والمحاسبي والتعليمي والمصرفي وقطاع الطيران.
كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم سوق العمل وإحالته إلى الحكومة، ووافق ايضا على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة تعنى بالتخطيط في مملكة البحرين وإحالته إلى الحكومة، وعلى الاقتراح برغبة بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز وإحالته إلى الحكومة، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء «المرصد الوطني لبحرنة الوظائف»، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.
وفي بند ما يستجد من أعمال احال المجلس الى الحكومة كل من الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن مضاعفة علاوة الغلاء خلال شهر رمضان المبارك لجميع العوائل البحرينية من ذوي الدخل المحدود، لمواجهة التضخم في الأسعار وتخفيف مصاريف الشهر الكريم، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن السماح بالاستعانة بخطباء وقراء القرآن من الخارج لشهر رمضان الكريم، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن بناء مساجد وتسميتها بأسماء شهداء الواجب، والاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تيسير إجراءات التصريح بتشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك.
على جانب اخر اكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي على الجهود الكبيرة المبذولة خلال السنوات السابقة من اجل حلحلة وعلاج الكثير من الطلبات الاسكانية الموجودة الان على قوائم الانتظار، مضيفة انه يتم اليوم مضاعفة المبادرات من اجل التمكن من تقديم خدمات اسكانية فورية للمواطنين حتى لا يدخلوا على قوائم الانتظار، لافتة الى انه من البيانات التي يتم رصدها بشكل يومي نرى الكثير من المواطنين ممن استفاد من حلول وزارة الإسكان الفورية كانوا من الموجودين على قوائم الانتظار وهذا دليل على نجاح برامجنا في تحقيق رغبات المواطنين الاسكانية، مؤكدة انخفاض قوائم الانتظار خلال هذا العام وخاصة بعد تطبيق البرامج التمويلية الجديدة.
ولفتت خلال مداخلة لها في جلسة مجلس النواب إلى أن من المبادرات ايضا هو تحريك القطاع الخاص من اجل توفير حلول اسكانية تتناسب مع التمويلات الاسكانية التي تقدمها الوزارة لافتة الى ان هناك استعدادا كبيرا من القطاع الخاص لرعاية هذه البرامج، هذا بالإضافة الى استكمال عمل الوزارة على انهاء المدن الاسكانية الخمسة والتي لا يزال العمل جاريا عليها، وتم تخصيص شهادات الترشيح للمواطنين في تلك المدن، مشيرة الى ان شهادات الاستحقاق تثبت حق المواطن في المدن الاسكانية التي يتم بناؤها.
وتابعت قائلة ان لدينا جداول واضحة لتلبية طلبات 2004 وما قبلها وسنبدأ فيها قريبا وسيتم التواصل مع جميع المواطنين لإعلامهم بكل التفاصيل.
على صعيد اخر اكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على محورين فيما يخص مشروع اخلاء الشقق المؤقتة، الأول هو التأكد من ان الوزارة تبني مجتمعا سكنيا متكاملا جديدا وفقا لأحدث التصاميم حتى يوفر شققا واسعة وتشمل عددا أكبر من الغرف، ويتوافر خدمات اجتماعية في تلك الأماكن من حدائق ودور عبادة وصالات متعددة الاستخدام وحدائق للأطفال.
والمحور الثاني هو أن معظم تلك الشقق المؤقتة تم بناؤها في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، وانه من خلال الدراسات الهندسية اتضح أن تكاليف صيانة تلك الشقق المؤقتة تفوق كلفة بناء شقق جديدة مكانها، وبالتالي فان هدف الوزارة هو تغيير تلك الأماكن وإعادة احيائها لمستويات معيشة عالية تحفظ كرامة المواطنين.
وبينت أنه تم اخلاء 1648 شقة من الشقق المؤقتة من اجمالي 1880، وتم اخلاء 120 عمارة من اجمالي 246 عمارة، وتم هدم 63 عمارة وجار هدم 57 أخرى خلال هذا العام، وفيما يتعلق بالأسر البحرينية القاطنة في تلك الشقق المؤقتة فهناك 232 عائلة.
وأضافت أن الاسر التي كانت تسكن في الشقق المؤقتة تم صرف لهم 200 دينار شهريا للحصول على سكن ملائم في المناطق المجاورة، وأن هذا المبلغ يتم البدء في صرفه من وقت تسليم المواطن مفتاح الشقة المؤقتة ولمدة سنتين وتم الموافقة على مد تلك المدة إلى سنتين إضافيتين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك