مجلس النواب يعقد جلسته العادية الثانية والعشرين في دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس

 ترأس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، الجلسة العادية  الثانية والعشرين في دور الإنعقاد السنوي الثاني، من الفصل التشريعي السادس.

وعقب الجلسة أدلى المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

في بند الاستدراك تم عرض الرسائل الواردة التالية والموافقة عليها :

1)     عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

2)     عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2012، للنظر في إحالتها مع المشروع بقانون إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة.

3)     الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ولجنة الخدمات، ولجنة المرافق العامة والبيئة، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة الخدمات، واللجنة المشتركة بين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات، ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني، بخصوص طلب تمديد متكرر للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة.

4)     الرسائل الواردة من: لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات، بخصوص طلب تمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك بناء على المدة المذكورة في خطاب اللجنة. وقرر المجلس الموافقة على الطلبات على أن يكون التمديد للجنة المؤقتة لمناصرة الشعب الفلسطيني لمدة أسبوع واحد.

في بند الأسئلة استعرض مجلس النواب الآتي:

1)     إجابة وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من النائب عبدالحكيم محمد الشنو حول مستحقات وودائع أصول الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2)     إجابة وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من النائب محمد موسى محمد حول تأثيرات القيمة المضافة.

3)     إجابة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محمود ميرزا فردان حول عدد الطلبات الإسكانية القائمة لكافة مناطق مملكة البحرين.

4)     إجابة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب محمد رفيق الحسيني حول عدد الأسر البحرينية التي مازالت تسكن في الشقق المؤقتة التابعة لوزارة الإسكان.

5)     إجابة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال المقدم من النائب خالد صالح بوعنق حول عدد المشاريع الإسكانية التي تعاقدت الوزارة مع مطوريها لبرنامج مزايا والبرامج المستحدثة حتى الآن.

وناقش مجلس النواب في بند المشاريع بقانون التقارير التالية :

1)     تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب) بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل. وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

2)     تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المكتب الفني للاتصالات في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (112) لسنة 2023. وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.  

وفي بند الاقتراحات بقانون ناقش المجلس التقريرين التاليين :

1)     تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن بحرنة بعض المهن في القطاع الخاص . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.  

2)     تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وإحالته إلى الحكومة.  

أما في بند الاقتراحات برغبة فقد استعرض المجلس في ذات الجلسة ثلاثة تقارير هي:

1)     تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وزارة تعنى بالتخطيط في مملكة البحرين . وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.  

2)     تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز. وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.  

3)     تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء "المرصد الوطني لبحرنة الوظائف". وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح برغبة وإحالته إلى الحكومة.  

أما في بند ما يستجد من أعمال فقد ناقش المجلس الموضوعات التالية :

1)     الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن مضاعفة علاوة الغلاء خلال شهر رمضان المبارك لجميع العوائل البحرينية من ذوي الدخل المحدود، لمواجهة التضخم في الأسعار وتخفيف مصاريف الشهر الكريم، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.

2)     الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن السماح بالاستعانة بخطباء وقراء القرآن من الخارج لشهر رمضان الكريم، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.

3)     الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن بناء مساجد وتسميتها بأسماء شهداء الواجب، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.

4)     الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تيسير إجراءات التصريح بتشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.