نظمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ومنظمة الهجرة الدولية، بمشاركة منتسبي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى فريق المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.
وتهدف الورشة إلى نشر الوعي بأهمية التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص في إطار تعزيز جهود مملكة البحرين والحفاظ على مكانتها المتقدمة في هذا المجال وذلك من خلال العمل على رفع وتعزيز كفاءة العاملين في مجال إنفاذ القانون ، ودعم المبادرات التي أطلقتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه، ومن هذه المبادرات نظام الإحالة الوطني الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة إتجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة إتجار.
ويأتي انعقاد هذه الورشة ضمن برنامَج عمل وزارة الداخلية في مجال حقوق الانسان ضمن الخِطَّة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، بهدف التعريف بجريمة الاتجار بالبشر في القانون البحريني والاتفاقيات الدولية، والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لمساعدة ضحايا هذه الجريمة، وكذلك توضيح دور الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لمنع هذه الجريمة.
يُذكر أن مملكة البحرين حققت للعام السادس على التوالي الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا التي تتبوأ هذه المرتبة لتحقيقها المتطلبات الدولية تشريعياً وتطبيقياً، لتواصل البحرين حفاظها على مكانتها الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، التي استحقتها عن جدارة نتيجةً لتطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية المعززة لبيئة العمل وحماية العمالة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك