الشعبة البرلمانية تؤكد دعمها لمشاركة المجالس التشريعية في صنع القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية ومكافحة الجرائم الإلكترونية

 أكد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال "المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية"، والذي عقد صباح اليوم الأحد في مدينة أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تدعم الجهود الرامية لتوسيع مشاركة المجالس التشريعية في صنع القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية، وإضفاء صبغة برلمانية على عمل منظمة التجارة العالمية، بما يؤسس لبناء سياسات وسن تشريعات وقوانين عادلة تتصف بالشفافية، وتسهم في ازدهار الاقتصادات الناشئة.

وأشار الوفد الذي يترأسه السيد عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته كل من رضا عبدالله فرج وبسام إسماعيل البنمحمد عضوي مجلس الشورى، والنائب عبدالله حسن الظاعن، إلى أن المؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية، يمثل احدى أهم المبادرات التي يتبناها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوربي فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، خاصة في ظل المشاركة الواسعة التي حظي بها المؤتمر والتي تعكس ترحيب المجالس التشريعية بهذه المبادرة ورغبتها بتحقيق تقدم ملموس على صعيد المشاركة الفاعلة في صياغة القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في العالم، ومتابعة تنفيذها.

ولفت وفد الشعبة البرلمانية لدى مشاركته في مناقشة محور "التجارة الرقمية في عصر الاقتصادات المرنة" إلى الحاجة لاستحداث المزيد من الاتفاقيات والقوانين التي تنظم التجارة الرقمية وتهيئ البنية التحتية لحفظ حقوق الدول وسيادتها الاقتصادية، وحماية حقوق المستثمرين وضمان أمن المعلومات والبيانات الشخصية، إلى جانب مكافحة الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، وضمان الملاحقة القانونية للخارجين على القانون.

وخلال مشاركته في مناقشة محور "التجارة وتغير المناخ" بيّن وفد الشعبة البرلمانية ضرورة حمل المتغيرات على صعيد الاحتباس الحراري وتغير الظروف المناخية على محمل الجد، لافتًا إلى أهمية مشاركة البرلمانات في سن تشريعات تضمن تخفيض الانبعاثات الكربونية، والحث على وضع برامج ملزمة للوصول إلى الحياد الصفري في أقرب وقت ممكن، مع ضمان عدم استخدام هذه الغايات لتحجيم الاقتصادات الناشئة.

واستعرض الوفد أهم الإجراءات التي قامت بها مملكة البحرين للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد، ومن بينها  الالتزام بكافة المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي تم التوقيع عليها، واستمرارها في تطوير السياسات والإجراءات والتدابير التشريعية التي اتخذتها في هذا الشأن.