آثار سلبية خطيرة للمشروع على تخفيض نسبة العمالة الوطنية في الاستثمارات الأجنبية
تحفظت الحكومة على مشروع بقانون يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل «تمكين» فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبة من الأسهم أو الحصص وعدم استحقاق المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق.
وقالت الحكومة في ردها إن المشروع بقانون يتعارض مع أهداف «تمكين» والدور المنوط به في المساهمة في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، حيث إن القطاع الخاص ينظر إليه ضمن منظومة اقتصادية متكاملة ذات أطراف متعددة، ولا يمكن اختزال ذلك القطاع بالشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص، مؤكدة أن المشروع بقانون يتعارض مع السياسات التي تتبعها المملكة تحفيزا للنمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
وأضافت أن المشروع بقانون له آثار سلبية خطيرة على تخفيض نسبة العمالة البحرينية في الشركات والمنشآت التي يمتلكها بالكامل مستثمرون أجانب، نتيجة حرمانهم من الدعم المقدم من الصندوق للمشروعات التي من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، موضحة أن القانون خص دعم تمكين للعمال البحرينيين فقط بهدف رفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل وتهيئة البيئة المناسبة لجعل العمال البحرينيين الخيار الأفضل من قبل أصحاب العمل وخلق فرص عمل جديدة ومناسبة لهم.
وأوضحت الحكومة أن الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في البلاد تقوم بتسديد رسوم سوق العمل وبالتالي يحق لها الاستفادة من عوائد استثمار هذه الرسوم من قبل صندوق العمل وبرامج الدعم التي يقدمها في مجال تدريب العاملين البحرينيين لديها، وبالتالي فإن حرمانها من الخدمات الاستشارية والمالية التي يقدمها صندوق العمل يجافي العدالة.
ويرى صندوق العمل تمكين الإبقاء على مواد القانون الحالية دون تغيير لضمان مواكبة الاقتصاد الوطني بما ينعكس إيجابا على المواطنين والاقتصاد الوطني ويعزز دعم الصندوق للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال برامجه الجديدة والالتزام بخطة التعافي الاقتصادي مع الحكومة، مؤكدا دعمه لجميع مؤسسات القطاع الخاص المسجلة في البحرين وفقا لقانون الشركات التجارية بغض النظر عن ملكيتها بما من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وتأهيل ورفع مهارات وقدرات البحريني لجعله الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل وبالتالي خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للعمال البحرينيين.
فيما أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين مقترح دعم المؤسسات الوطنية، مؤكدة ضرورة دراسة تناغم المقترح مع رؤية مملكة البحرين التي تهدف إلى دعم السوق المحلي وجذب الاستثمارات ورفد رؤوس الأموال النوعية والتأثير على دمج العمالة البحرينية في سوق العمل وتبادل الخبرات من خلال المشاريع الاستثمارية الخارجية وذلك من خلال التعمق في آلية وكيفية الدعم والنسبة الأدنى للاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار استغلال القوانين الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تأجير السجلات وغيرها من الظواهر.
بدورها كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن أن عدد السجلات التجارية النشطة المملوكة للبحرينيين بوجود شركاء أجانب بلغت 60948 سجلا، وعدد السجلات التجارية المملوكة لغير البحريين بنسبة 100% بلغت 75931 ، في حين أن عدد السجلات التجارية التي تم إغلاقها خلال الفترة من 2021 إلى 2023 بلغت 456، حيث تمثلت أسباب الغلق الإداري، مخالفة القرارات الخاصة بالاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا، ومزاولة أنشطة تجارية من دون ترخيص، وفتح مقرات تجارية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والغش التجاري كالتلاعب في الأسعار وغيرها، وتنفيذ صدور الأحكام القضائية بغلق المحلات التجارية الخاصة بمخالفات التستر التجاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك