البحرنة على طاولة النواب الثلاثاء

مطالبات نيابية بقصر الوظائف على البحرينيين في ستة قطاعات وإنشاء مرصد للبحرنة

يتصدر‭ ‬ملف‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬أولويات‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القادمة،‭ ‬إذ‭ ‬يصوت‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يلزم‭ ‬كافة‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬الفردية‭ ‬ببحرنة‭ ‬المهن‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬قطاعات‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬الطبية‭ ‬والقانونية‭ ‬والمحاسبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والطيران‮»‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬كفيلة‭ ‬بإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬محل‭ ‬الأجانب‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬لبحرنة‭ ‬الوظائف،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أهميته‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬جميع‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الموجودة‭ ‬والمحتملة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وتوفير‭ ‬البيانات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الدقيقة‭ ‬والمحدثة‭ ‬والاقتراحات‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ليستند‭ ‬عليها‭ ‬صانع‭ ‬القرار،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬استحواذ‭ ‬الأجانب‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬الوظائف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬المواطنين‭ ‬واقتراح‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات،‭ ‬واقتراح‭ ‬الحلول‭ ‬العملية‭ ‬لتوطين‭ ‬المهن‭ ‬والحرف‭ ‬والأعمال‭ ‬وفرص‭ ‬التجارة‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مع‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬الوظائف‭ ‬للمواطنين،‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬الاضطرارية‭ ‬والاستثنائية‭ ‬مع‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬متدرب‭ ‬بحريني‭ ‬مع‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعيينه‭.‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬منه‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬لدمج‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤهلات‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬الجاذبة‭ ‬والمناسبة‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة،‭ ‬كما‭ ‬طالبت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيه‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬للتنفيذ‭ ‬وتحديد‭ ‬القطاعات‭ ‬المتخصصة،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬توجهات‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬الفنية‭ ‬المتخصصة‭.‬

أما‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرنة‭ ‬فأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بأن‭ ‬المقترح‭ ‬متحقق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬التوظيف‭ ‬التابعة‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬2023،‭ ‬إذ‭ ‬تتعاون‭ ‬الوزارة‭ ‬مع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬مهارات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬تزويدهم‭ ‬بكافة‭ ‬البيانات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الربط‭ ‬الإلكتروني‭ ‬تحقيقا‭ ‬للأهداف‭.‬

بدوره‭ ‬وافق‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬معتبرا‭ ‬إياه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تعزيز‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬البطالة‭ ‬وشح‭ ‬الوظائف،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬أيد‭ ‬إنشاء‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬للبحرنة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تشريع‭ ‬ملزم‭ ‬وتعاون‭ ‬جدي‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭.‬

«النواب» يصوت على مقترح يلزم الشركات ببحرنة بعض القطاعات

يصوت‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يلزم‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التجارية‭ ‬الفردية‭ ‬ببحرنة‭ ‬المهن‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬قطاعات‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬الطبية‭ ‬والقانونية‭ ‬والمحاسبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والمصرفية‭ ‬والطيران‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬مع‭ ‬ووضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬كفيلة‭ ‬بإحلال‭ ‬البحرينيين‭ ‬محل‭ ‬الأجانب‭.‬

وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬منه‭ ‬متحققة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬لدمج‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المؤهلات‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬الجاذبة‭ ‬والمناسبة‭ ‬وفق‭ ‬الآليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة،‭ ‬كما‭ ‬طالبت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬المقترح‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬للتنفيذ‭ ‬وتحديد‭ ‬القطاعات‭ ‬المتخصصة‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬توجهات‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والحاجة‭ ‬الفعلية‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬الأيدي‭ ‬العاملة‭ ‬الفنية‭ ‬المتخصصة‭.‬

واستعرضت‭ ‬الوزارة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬عند‭ ‬توظيف‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬ومنها‭ ‬زيادة‭ ‬تدفق‭ ‬أعداد‭ ‬الخريجين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ومن‭ ‬تخصصات‭ ‬غير‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية‭ ‬مع‭ ‬عزوف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬والمهن‭ ‬الفنية‭ ‬أو‭ ‬الحرفية‭ ‬مثل‭ ‬مهن‭ ‬الكهرباء‭ ‬واللحام‭ ‬وغيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬الإناث‭ ‬بين‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وتفضيل‭ ‬شريحة‭ ‬مهن‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مهن‭ ‬محددة‭ ‬دون‭ ‬أخرى،‭ ‬ووجود‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬متحفزة‭ ‬وترغب‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إعانة‭ ‬تعطل‭ ‬دون‭ ‬جهد،‭ ‬وتمسك‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬إعانة‭ ‬تعطل‭ ‬رغم‭ ‬ممارستهم‭ ‬لنشاط‭ ‬تجاري‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬المنظم‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬وظائف‭ ‬يتراخى‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬عليهم

بدوره‭ ‬وافق‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المقترح‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬تعزيز‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تفاقم‭ ‬البطالة‭ ‬وشح‭ ‬الوظائف،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬التشريعات‭ ‬المقارنة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬