رفضت هيئة تنظيم سوق العمل اقتراحا بقانون نيابيا يمنح العامل الأجنبي حق الانتقال إلى عمل اخر من دون الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل الأول بموجب احكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الأول سنتين ميلاديتين، على أن تمنح هيئة تنظيم سوق العمل العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة لا تقل عن شهر لتمكينه من الانتقال إن رغب إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه.
كما ينص المقترح على أن يلتزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي اليها بجنسيته وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو إلغاء تصريح العمل.
وفي الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله او نقل جثمانه إذا طلب ذووه ذلك -بحسب الأحوال- إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع الى صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ترحيل العامل الأجنبي.
ورأت الهيئة أن الاقتراح يلغي حق انتقال العامل الأجنبي أثناء سريان تصريح العمل لاستغراق الشرط مدة التصريح، الأمر الذي سيؤثر سلبا في بيئة العمل في سوق العمل وفي مرونة نمو السوق، كما يقيد المقترح مصير العامل الأجنبي وحريته ويلغي فرصة طلب الانتقال من صاحب عمل إلى آخر أثناء صلاحية سريان تصريح العمل، إضافة إلى مخالفته للمواثيق الدولية.
وأشارت إلى أن الاقتراح يلغي إلزام صاحب العمل تحمل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك، وتكليف الهيئة تلك النفقات، مما يحمل الهيئة تكاليف مالية باهظة تتطلب ميزانية مالية كبيرة مخصصة لذلك، إضافة إلى تعارض التعديل مع طبيعة التعاقد الناشئ بين العمل وصاحب العمل والذي ينشئ التزاما على عاتق الأخير بإعادة العامل الى الجهة التي يحددها عقد العمل أو التي ينتمي اليها بجنسيته، وفي حالة وفاته يلتزم صاحب العمل بإعادته إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته متى ما طلب ذووه ذلك، كما يترتب على إلغاء هذا الحق وإخلاء ذمة صاحب العمل من المسؤولية الناشئة عن هذا النص آثار سلبية على سوق العمل، أهمها تفاقم ظاهرة العمالة السائبة.
وأظهرت الهيئة إحصائية بعدد حالات العمال الأجانب المرحلين منذ عام 2021 لغاية نهاية نوفمبر 2023 والذين بلغ مجموعهم 7851 شخصا، بواقع 1231 مرحّلا في عام 2021، و1809 مرحلين في عام 2022، و4811 مرحلا في عام 2023 حتى نوفمبر الماضي.
وتتمثل أهم الأسس والمبادئ العامة التي يقوم عليها المقترح بقانون في مراعاة الظروف المادية لصاحب العمل والحد من ارتكاب المخالفات، ومراعاة كفاية المهلة المقررة لانتقال العامل إلى رب علم آخر واعتبارها فترة تجريبية تمكن صاحب العمل من اختيار العامل الأجنبي بناء على كفاءته، وسدّ الفراغ التشريعي بتحديد المهلة بشكل صريح في القانون.
بدورها أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقها مع غايات الاقتراح ومقاصده، مع مراعاة أن يكون الانتقال إما برضا طرفي عقد العمل وإما بانتهاء المدة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما كشرط للانتقال إلى صاحب عمل جديد أو باستحداث فرضية ثالثة تتمثل في منح العامل الأجنبي حق الانتقال لصاحب عمل آخر متى ما ثبت بموجب حكم قضائي نهائي إخلال صاحب العمل بالعقد المبرم بينهما.
كما أعرب كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن موافقتهم على الاقتراح بقانون مع بعض الملاحظات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك