إنجاز مميز للمملكة في مجال إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية
وزارة المالية: طرح العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير البيئة اللازمة لتنمية القطاعات غير النفطية
أكد مجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين قطعت شوطا طويلا في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الواعدة وخلق قطاعات جديدة مستدامة بما يسهم في خلق فرص عمل ذات قيمة عالية ودعم المبادرات المحفزة للاستثمار من خلال تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة الأعمال فضلا عن تشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد الرقمي وذلك كله في ضوء رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، التي تمثل المبادئ والطموحات الأساسية لمسيرة مملكة البحرين الإصلاحية، لافتا إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت في 2022 إلى ما يزيد على 83.1% كما انخفضت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في رده على الاقتراح برغبة النيابي بشأن تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على مورد النفط والغاز من خلال تطوير السياسات المالية والنقدية وإدخال تعديلات على نظام الحوافز لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والتجارية والعمل على إيجاد نظام استثماري فعال قادر على المنافسة في مجال الاستثمارات المحلية والخارجية.
وأوضح مجلس التنمية الاقتصادية أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الإجراءات لتحفيز الاستثمار والريادة في تأسيس الأعمال وخلق مناخ تنافسي يحفز المؤسسات والشركات على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسعة قيمة مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومن أبرز الإجراءات والمبادرات التي اتخذت للمساهمة في جعل القطاع الخاص محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي تسهيل عملية بدء وممارسة الأعمال، حيث حققت مملكة البحرين إنجازا مميزا في مجال إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية، الأمر الذي أسهم في خفض كلفة مزاولة النشاط التجاري والتشجيع على تأسيس الشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي بدورها تسهم بشكل أساسي وفعال في رفد الاقتصاد الوطني وتنوعه.
وتابع مجلس التنمية مؤكدا أن مبادرات إزالة العوائق أمام تأسيس الشركات وممارسة الأعمال التجارية كانت انعكاسا إيجابيا في جذب الاستثمار، فقد تمكن مجلس التنمية الاقتصادية من استقطاب استثمارات مباشرة تفوق قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022 وهو ما يدل على الجاذبية والتنافسية التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في المملكة.
وأشار المجلس إلى أن العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة في السنوات الأخيرة أسهمت في زيادة انفتاح سوق البحرين بتقليص حواجز الدخول إلى السوق، ومن تلك المبادرات الخطة الترويجية والتسويقية للبحرين «Business Friendly Bahrain» التي يشرف مجلس التنمية الاقتصادية على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في بيان الفرص والمميزات التي تقدمها المملكة للاستثمارات واجتذاب العديد من الشركات العالمية وتشجعيها على الاستثمار في البحرين، وقد وصلت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 85% مقارنة بالدخل المحلي وهو الأعلى بين دول مجلس التعاون التي لم تتجاوز فيها نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 33%.
وأوضح المجلس أن مبادرات الحكومة أسهمت في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، التي تمثلت في العديد من القطاعات أهمها قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة وقطاع الانشاءات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع المواصلات وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي من شأنها المساهمة بخلق العديد من الوظائف ذات المردود المجزي، حيث سجل عام 2022 أداء قياسيا لمجلس التنمية الاقتصادية مع كافة الجهات ذات الصلة، وتمكن المجلس من استقطاب ما مجموعه 89 مشروعا بلغت قيمة حجم الاستثمار المتوقعة فيها 1.1 مليار دولار أمريكي بواقع 55% استثمارات جديدة و45% استثمارات توسعة في مشاريع قائمة، التي من شأنها أن تخلق أكثر من 6300 وظيفة وتحسن من اقتصاد مملكة البحرين.
وأشار المجلس إلى أن المبادرات الحكومية أسهمت في دخول عدد من المشاريع الكبرى إلى السوق من بينها شركة «أمازون» لخدمات الويب التي أعلنت افتتاح مراكز بيانات الشرق الأوسط وشركة «مونديليز» وشركة «بايتابس» وغيرها من الشركات الرائدة، كما استطاع المجلس بالتعاون مع فريق البحرين استقطاب مركز سيتي للتكنولوجيا الذي من المتوقع أن يقوم بتوظيف ما يزيد على 1000 موظف بحريني خلال السنوات العشر القادمة.
وتطرق مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن مملكة البحرين عملت على تأسيس صناديق استثمار تدعم الاستثمار في مجالات الابتكار، وتهدف فكرة إنشاء «صناديق» الاستثمار إلى دعم المنشآت الناشئة من خلال تمويلها على أن تكون تلك الصناديق شريكا في تلك المنشآت ومساهمة في رأسمالها ومشاركتها تجاريا للتحقق من نجاحها، مضيفا أنه بهدف تشجيع الابتكار وتعزيز البيئة الداعمة للمشروعات الناشئة في مملكة البحرين فقد أنشأت المملكة صندوق الصناديق «الواحة» البالغ رأسماله 100 مليون دولار للمساعدة في توفير رأس المال الاستثماري والمساهمة في دعم بيئة الأعمال وبناء قدرات محلية في مجال صناديق رأس المال الاستثماري، فضلا عن اشتراط تأسيس مكتب تمثيلي لها في المملكة، الأمر الذي يكون له مردود إيجابي على تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء وزيادة فرص المؤسسات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل.
وأكد مجلس التنمية الاقتصادية أن الحكومة عملت بالتعاون مع القطاع الخاص على إيجاد فرص استثمارية جديدة ومساندة لتأسيس المشاريع الاقتصادية في مجالات النمو ذات الأولوية وعن طريق تشجيع ومساعدة الشركات والمؤسسات الحالية على اقتناص هذه الفرص الجديدة، كما أولت الحكومة اهتماما بالغا للتركيز على قطاعات مستهدفة نظرا إلى ما تمتلكه البحرين من قاعدة صلبة ومميزات تنافسية قوية في هذه القطاعات تمكنها من رفع نسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والاستفادة من قدراتها العالية على خلق الفرص الوظيفية الجديدة، ومن أهم هذه القطاعات القطاع المالي والقطاع العقاري وقطاع الخدمات اللوجستية والقطاع الصحي والقطاع السياحي.
وأشار مجلس التنمية الاقتصادية إلى أنه تنفيذا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 عملت الحكومة على تعزيز نمو وازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الدعم اللازم لزيادة تنوع خدمات ومنتجات هذه المؤسسات وتوسعة حصتها من الأسواق، وذلك نظرا إلى مساهمتها بشكل أساسي وفعال في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دورها في تقديم الخدمات المساندة للمؤسسات الأكبر حجماً، موضحا أن الحكومة سعت إلى تحفيز النشاط الريادي في تأسيس الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة وفرة التمويل وتوفير المساعدات الفنية لهذه المؤسسات، وخاصة في القطاعات التي تعد محورية لتحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، وقد ركزت الحكومة على تنفيذ جملة من الخطوات والمبادرات من أهمها تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق صادرات البحرين، ومبادرة بيئة الأعمال للشركات الناشئة Startup Bahrain وتوسعة مرافق وخدمات حاضنات ومسرعات الأعمال.
وتطرق المجلس إلى أن الحكومة أولت اهتماماً واسعاً لرفع مستوى المنافسة في الاقتصاد الوطني من خلال خلق مناخ استثماري جذاب لتأسيس وممارسة الأعمال الاستثمارية وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، الأمر الذي سوف يسهم في تهيئة البيئة اللازمة لتحفيز الاستثمار؛ فقد صدرت العديد من القوانين التي من شأنها أن ترفع من مستوى المنافسة في الاقتصاد الوطني وتنشئ البنية التحتية المرنة لتعزيز الاقتصاد، كما صدرت مجموعة من القوانين المنظمة للقطاع المالي بغية تحسين وتنمية الخدمات المالية والحفاظ على المركز المالي المتقدم بوضع البحرين في مصاف العواصم المالية الدولية.
بدورها أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تحقق الاقتراح برغبة على أرض الواقع، مؤكدة حرص مملكة البحرين على طرح العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتوفير البيئة اللازمة لتنمية القطاعات غير النفطية، فقد تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في شهر أكتوبر من عام 2021 التي تتمثل في خمس أولويات تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في عام 2018 والذي تبنى عددًا من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية أسهم في تسريع وتيرة تنمية هذه الإيرادات بالتوازي مع النمو والتطور الاقتصادي، حيث نجحت المملكة في تنويع مصادر الدخل التي تعزز الإيرادات غير النفطية من خلال تعزيز وتطوير الخدمات الحكومية وزيادة كفاءتها، ونتيجة ذلك ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية بنسبة 118% في عام 2022 مقارنة بعام 2018.
ولفتت إلى أنه في ضوء ما تحقق من منجزات فقد قامت وكالة (S&P) للتصنيف الائتماني بتعديل نظرتها المستقبلية لمملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية، كما قررت وكالة فيتش الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك