أكدت النائب د. مريم الظاعن أهمية القوانين لتهيئة القاعدة التشريعية من أجل صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، إنفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة لأهمية أن تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع البحريني وأن تتناسب مع المتغيرات والتطورات.
وقالت الظاعن إن الاستدامة وتعزيز فرص الاستثمار ومضاعفة الاقتصاد وتطوير المنظومة الاقتصادية والوطنية تمثل ركائز مهمة تستوجب تضمينها ضمن الأولويات الوطنية للرؤية الجديدة، مشيرة لأهمية مراعاة التوازن بين صلابة الاقتصاد والمرونة التي تضمن حفظ حقوق المواطنين ودعم القطاع الخاص، واستقطاب المستثمرين الأجانب وخلق فرص استثمارات نوعية فعالة وطويلة الأجل، والأخذ بعين الاعتبار أهمية تضمين أهداف التنمية المستدامة من أجل تحقيق العمل التكاملي، وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تصب في إطار تحقيق الأهداف المنشودة.
ولفتت الظاعن لأهمية التنسيق والتعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توحيد الجهود وإزالة كافة التحديات التجارية وتحقيق الاستغلال الأمثل للتقارب الجغرافي من خلال تبني سياسات عملية وتطبيق تدريجي واقعي لمشاريع التكامل الاقتصادي.
وشددت على أهمية بناء كيان اقتصادي قوي وترسيخ مكانة مملكة البحرين على خريطة القرارات الاقتصادية العالمية، من خلال تفعيل الشراكات التي تضمن تمكين المملكة من أن تكون رائدة اقتصاديًا، ودعم الجهود التنموية بما يواكب التوجهات العالمية وخاصة في مجالات الطاقة والتنمية والاستدامة.
وأشارت لأهمية التعاون الوثيق بين الحكومة مع السلطة التشريعية، والعمل على تحقيق تطلعات رؤية مملكة البحرين بجميع مساراتها من خلال برامج الحكومة، والحرص على قياس وتقييم ما تحقق على صعيد تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، واستمرار المشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تعكس الرؤية طموحات وتطلعات المجتمع البحريني.
وتابعت: «ستكون رؤية البحرين الاقتصادية 2030 استمرارًا لمسيرة الخير والازدهار والنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك