وافق مجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل مرسوم بقانون بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، الذي يهدف إلى تجديد قاضي التنفيذ أمر المنع من السفر ضد الأجنبي من دون التقيد بحد أقصى لمرات التجديد ما لم يقدم المنفذ ضده الأجنبي كفالة تضمن سداد الدين.
وأكد النائب محمد الأحمد أن المرسوم بقانون جاء ليراعي حقوق الإنسان والمواطن البحريني، ولكن من ثغرات هذا القانون أن الأجنبي الذي عليه أي مبالغ يمكن للقاضي أن يمنعه من السفر ثلاث مرات كل مرة 3 أشهر، مضيفا أن هذا التعديل على المرسوم بقانون جاء ليربط أي أجنبي عليه حقوق أو التزامات أن يفي بالحقوق التي عليه أولا قبل السفر وبالتالي تقييد السفر على الأجانب في هذه الحالة هو جزء من تطبيق العدالة.
بدوره، قال النائب ممدوح الصالح إن هناك أجانب سارقين ومحتالين يهربون من البلد مستغلين ثغرات القانون، وفي المقابل نرى المواطن في بعض الأحيان قد لا يستطيع السفر للخارج بسبب فاتورة كهرباء عليه ولكن هناك أجانب يستطيعون بكل سهولة تحويل الأموال التي عليهم إلى ديون معدومة بعد مغادرتهم البلاد.
كما تساءل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة قائلا: هل توجد اتفاقيات أمنية تسمح بتبادل المحكومين بين البحرين والدول المصدرة للعمالة بهدف استرداد أي متهم أو محكوم بالاستيلاء على الأموال؟، مشيرا إلى أنه يتم ترحيل أجانب مخالفين لقانون سوق العمل من دون الرجوع إلى باقي الأحكام التي تكون ضدهم.
بدورها، اقترحت النائب د. مريم الظاعن ان يتم الاستفادة من هؤلاء الموقوفين الأجانب عبر تشغيلهم في مصانع أو في أراض زراعية وأعمال يمكن من خلال عائدها سداد ما عليهم من التزامات مالية قبل أن يغادروا البلاد، لافتة إلى أن مجرد الحكم عليهم بالسجن لا يفيد الجهات الدائنة المجني عليها، أو التفاوض مع سفارات هؤلاء المدينين بتلك الأموال للتعرف ما إذا كانت تستطيع تحصيل تلك الأموال منهم وردها إلى أصحابها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك