توجه لإنشاء 3 منصات تجمع تطبيقات الخدمات الحكومية
طموحنا إشراك أكبر للقطاع الخاص في رؤية البحرين الاقتصادية 2050
أنور عبدالرحمن: تنفيذ الأحكام القضائية التجارية والاقتصادية يعزز من ثقة المستثمرين
أكد الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير أهمية تنفيذ الأحكام القضائية ذات العلاقة بالقضايا التجارية والاقتصادية بما يعزز الثقة في الاستثمار في السوق البحريني، لأن هناك مئات القضايا التي صدرت لها أحكام لكن مع الأسف لم تنفذ حتى الآن.
وردا على أسئلة الصحفيين، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الهدف والطموح هو إشراك أكبر للقطاع الخاص في رؤية البحرين الاقتصادية 2050، لافتا إلى أن المملكة وضعت 6 استراتيجيات رئيسية يتم التركيز عليها وهي السياحة والقطاع المالي، والقطاع اللوجستي، والقطاع الصناعي، والاتصالات، والنفط والغاز، والتي تستهدف توسعة دور القطاع الخاص فيها، وكذلك في القطاع الاسكاني والصحي وغيره من القطاعات.
وبشأن ارتباط رؤية البحرين الاقتصادية 2050 مع رؤى دول الخليج، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن مملكة البحرين تتأثر إيجابيا بأي نمو اقتصادي في دول الجوار، منوها إلى أهمية وجود آليات تسهم في تحقيق ذلك، مثل مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي انعقد اجتماعه الثالث بالرياض برئاسة سمو ولي عهد البلدين الشقيقين، وما انتهى اليه من نتائج ومخرجات مهمة تسهم في تعزيز الروابط البحرينية السعودية، وكذلك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر اللجان المشتركة، بالإضافة إلى المبادرات مع الدول الشقيقة الأخرى وبذلك فإن أي نمو في اقتصادات المنطقة يؤثر إيجابا على مملكة البحرين من خلال خلق الفرص التي يجب استثمارها.
وبشأن الوقوف على ما تحقق في رؤية البحرين 2030، لفت وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء في مجلس الوزراء على دراسة وتقييم ما تحقق من رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في تسريع وتيرة الإنجاز، تسريع الحركة الاقتصادية، وتسريع إيصال الخدمات للمواطنين، وتخلق فرص عمل.
وكشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عن وجود توجه لإنشاء 3 منصات تجمع تطبيقات الخدمات الحكومية، منصة للمواطن والمقيم ومنصة للزائر ومنصة للتاجر، وذلك للتسهيل والتيسير على الفئات المستهدفة منها.
وتطرق الوزير إلى حرص الحكومة على توافر السيولة في السوق البحريني من خلال العديد من المبادرات، موضحا أن الاقتصاد الكلي يحقق نتائج إيجابية، ولكن هناك قطاعات معينة تواجه تحديات بعضها هيكلية والأخرى آنية، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة سوف تقوم بحصر هذه القطاعات لدراسة التأثيرات التي تعرضت لها، مشيراً إلى أن نسب التضخم في البحرين أقل من بقية دول العالم.
ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن مبادرة الرخصة الذهبية حققت صدى واسعا على المستويين المحلي والعالمي، في ظل المعايير الواضحة التي تم وضعها للاستفادة من هذه المبادرة من قبل المستثمرين.
وأكد أن المملكة مستمرة في الالتزام بضبط الصرف الحكومي ووضع كل الخطط اللازمة لزيادة الإيرادات للوصول إلى التوازن المالي، ويتماشى مع ذلك الاستمرار في النمو الاقتصادي، لافتا إلى أن المملكة تمكنت خلال تطبيق برنامج التوازن المالي من المحافظة على النمو الاقتصادي وخلق الفرص للمواطنين.
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي يستهدف تحقيق التوازن في المالية العامة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق الفرص للمواطنين، مشددا على أن المسار المالي والمسار الاقتصادي هما مساران متوازيان.
وكشف عن أنه سيتم الإعلان عن الأرقام المبدئية لعام 2023 خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى المملكة حققت في 2022 أول فائض أولي قبل دفع الفوائد على الدين العام، وهو ما يعكس الالتزام ببرنامج التوازن المالي، مؤكدا أنه كلما تم العمل على زيادة النمو الاقتصاد الكلي فإن ذلك يسهم في تحقيق الأهداف المرسومة للتوازن المالي.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني اننا ننظر إلى الدين العام مقارنةً بحجم الاقتصاد (الناتج المحلي الإجمالي) كمؤشر رئيسي للدين العام. مشدداً على أن الهدف هو تحقيق نمو في الاقتصاد يفوق نمو الدين العام.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك